أطلقت سبع منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان والقانون الدولي بيانًا مشتركًا خلال الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، المنعقدة في جنيف، سلّطت فيه الضوء على ما وصفته بـ “الكلفة الإنسانية للنزاعات المالية” بين الحكومة الاتّحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان.
جاء البيان تحت عنوان “الكلفة الإنسانية للنزاعات المالية: انتهاكات الحقوق الاقتصادية والإنسانية لموظفي القطاع العام في إقليم كوردستان”.
وشدّدت المنظمات في بيانها على أن مئات الآلاف من موظفي القطاع العام في إقليم كوردستان، من معلمين وأطباء وموظفين مدنيين، يعانون منذ سنوات من تأخير أو انقطاع الرواتب بشكل ممنهج، ممّا أثّر سلبًا على معيشتهم وكرامتهم وحقوقهم الأساسية.
وأكّد البيان أن حرمان الموظفين من رواتبهم يشكّل خرقًا فادحًا للحقّ في العمل والعيش الكريم وفق ما نصّت عليه المواثيق الدولية، لا سيّما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت المنظمات في بيانها بما يلي:
1. الوفاء الفوري من قبل الحكومة الاتّحادية بالتزاماتها المالية تجاه موظفي إقليم كوردستان وصرف الرواتب شهريًا دون شروط.
2. دعوة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتّحدة والاتّحاد الأوروبي، لممارسة ضغوط دبلوماسية وإعلامية على بغداد لضمان المساواة في الحقوق بين جميع العراقيين.
3. تحقيق عاجل من قبل المقرّرين الخاصين بالأمم المتّحدة بشأن الآثار الإنسانية لتعليق الرواتب.
4. توسيع نطاق التوثيق ورفع الوعي من قبل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني محليًا ودوليًا.
واختُتم البيان بالتشديد على أن الأزمة ليست مجرّد نزاع تقني أو مالي، بل مأساة إنسانية صامتة تهدّد استقرار وأمن المجتمع في إقليم كوردستان والعراق عمومًا.
المنظّمات الموقّعة على البيان:
المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي (AECHRIL)
معهد الحقوق الدولي (IRI)
الشبكة الدولية لمعلومات حقوق الإنسان – جنيف.
مجموعة المحامين والمستشارين الدولية – لندن.
المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان.
المجلس النرويجي للتسامح والسلام.
حملة العدالة الدولية
