كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، مريوان قرني، عن أرقام صادمة بشأن حجم الإنفاق العسكري في العراق منذ عام 2003، مؤكّدًا أن أكثر من 100 مليار دولار صُرفت على هذا الملف، دون أن تمتلك الدولة حتى الآن قدرة دفاعية حقيقية لحماية أجوائها أو حدودها.
وقال قرني في بيان، السبت: “الحكومة الاتّحادية تواصل الشكوى والاحتجاج على إسرائيل بسبب انتهاكها المتكرّر لأجواء العراق وتحليق طائراتها فوق أراضيه وصولاً إلى تنفيذ ضربات داخل إيران. في المقابل، صواريخ إيران تمرّ أيضاً عبر الأجواء العراقية لضرب إسرائيل، بينما العراق بلا قدرة ولا منظومة دفاع جوي تحمي سماءه!”.
وبيّن النائب أن منطق القوة هو الذي يحكم المنطقة اليوم، موضحًا: “لا معنى لشكوى الحكومة العراقية أمام الأمم المتّحدة ومجلس الأمن، فالدول تحمي سيادتها عبر منظومات متطورة وقوة عسكرية قادرة، بينما العراق عاجز حتى عن إسقاط طائرة مسيّرة”.
وأشار قرني إلى أن العراق أنفق مبالغ ضخمة على القطاع العسكري خلال السنوات الماضية، مستعرضًا أرقامًا دقيقة:
من 2004 إلى 2009: 11.32 مليار دولار.
من 2010 إلى 2015: 36.47 مليار دولار.
من 2016 إلى 2019: 27.31 مليار دولار.
من 2020 إلى 2023: 21.58 مليار دولار.
من 2023 حتى الآن: 10 مليارات دولار.
وبهذا، يتجاوز حجم الإنفاق العسكري خلال 21 عامًا 105 مليار دولار، هذا باستثناء ما صُرف تحت بند الحشد الشعبي والذي يُقدّر بعشرات المليارات الأخرى.
وتساءل قرني “كان يُفترض بهذه المبالغ أن تجهّز العراق بمنظومات دفاع جوي وصواريخ متطورة، إلا أن البلاد لم تحصل سوى على عدد محدود من مقاتلات (F-16) الأمريكية، التي بات معظمها خارج الخدمة بسبب غياب الصيانة والدعم الفني”.
واختتم بالقول: “الدولة التي تنفق أكثر من 100 مليار دولار على الدفاع، ولا تستطيع حماية سمائها من صواريخ طائشة، ولا أحد يعرف أين ذهبت هذه الأموال وعلى من صُرفت، لا يمكنها أن تصمد طويلاً أمام المخاطر الأمنية المحيطة بها”.
