في ظلّ التوتّرات المستمرة بين الولايات المتّحدة والعراق بشأن قانون الحشد الشعبي، برز مجددًا موقف أمريكي حاد عبّرت عنه وزارة الخارجية الأمريكية، محذرةً من أن تمرير القانون من شأنه أن “يغيّر طبيعة الشراكة الأمنية مع العراق” ويؤثّر سلبًا عليها.
الشراكة الأمنية، كما تُعرّفها واشنطن، تشمل مجالات متعدّدة مثل التدريب، التعاون الاستخباراتي، المناورات المشتركة، والدعم اللوجستي، بل وتصل إلى تنفيذ عمليات ميدانية مشتركة ضدّ التهديدات الإرهابية.
ووفقًا للتفاصيل الواردة في مشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للعام 2026، فإن واشنطن بدأت بالفعل في تقليص التزاماتها المالية تجاه بغداد.
وبحسب المشروع، فقد تمّ خفض إجمالي الدعم المالي للقوات الأمنية العراقية بنسبة 45% مقارنةً بعام 2025، حيث تراجع من 381 مليون دولار إلى 212 مليون دولار. أما وزارة الدفاع العراقية تحديدًا، فشهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 75%، من 189 مليون دولار في 2025 إلى 48 مليون دولار في 2026.
في المقابل، تمّت زيادة دعم قوات بيشمركة كوردستان بنسبة 5%، لترتفع من 57.8 مليون دولار إلى 61 مليون دولار.
أما في سوريا، فتمّ تقليص المساعدات بنسبة 13% لتصل إلى 130 مليون دولار، معظمها مخصّص لقوات سوريا الديمقراطية. كما خصّصت الولايات المتحدة 15 مليون دولار للجيش اللبناني، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها بعد فترة طويلة من وقف الدعم.
البنتاغون شدّد في تقريره على أن الدعم المستقبلي لأي قوة شريكة يجب أن يكون مشروطًا بخضوعها لرقابة فعالة، والتزامها بحقوق الإنسان، وقطع أي صلات بجماعات مصنفة إرهابية أو موالية لإيران.
