اتّهمت ميليشيا كتائب حزب الله المنضوية في ميليشيات الحشد الشعبي، رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتزييف نتائج التحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، معتبرة أن ما أُعلنه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلّحة ينافي حقائق اللجنة المختصّة التي شُكلت باتفاق مع قادة الإطار التنسيقي، مجدّدة تأكيدها بمطلب انسحاب الأميركيين في أيلول المقبل.
وجاء في بيان الكتائب، الأحد (10 آب 2025)، إن “كتائب حزب الله كانت ولا تزال تطالب بتحقيق عادل في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، ومن أجل ذلك اتّفقت مع قادة الإطار على تشكيل لجنة محايدة للبتّ في الموضوع، تجنّباً لأي استغلال سلبي للمسؤوليات أو فرض إرادات تعارض الحقيقة”.
وأضاف البيان، أن “ما أعلنه الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلّحة من نتائج التحقيق الحكومي لم يخِلْ من التزييف والمبالغة في استغلال الصلاحيات، حيث أُضيفت فقرات لم ترد في توصيات اللجنة المكلّفة بالتحقيق، ومنها ما يتعلق بفتح تحقيق مع قائد عمليات الجزيرة، وإعفاء آمرَي اللواءين (45 و46) من مناصبهم، والتأشير على وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة بالحشد الشعبي”.
وادّعت الكتائب، أن ذلك “بغرض استهدافها، وقادة الحشد، الذين ما زالوا يحملون أوسمة الجراح جراء معارك تحرير مدن العراق من عصابات داعش الوهابية، وذلك لا يرضي إلا أميركا وأذنابها في المنطقة”.
ودعا البيان، القضاء إلى “التدخّل وكشف حقيقة الوثيقة الرسمية لنتائج التحقيق قبل التلاعب بها، ونأمل أن تُقارن مع ما أُعلن مؤخّراً عبر ناطق القائد العام”.
وأكّدت الكتائب في ختام بيانها، أنه “لن نحيد عن المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال وطيرانها، وخروج عناصرها من العمليات المشتركة بحلول أيلول 2025، مهما غلا الثمن وعظمت التضحيات”.
وكان الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلّحة العراقية، صباح النعمان، أعلن نتائج الإجراءات التحقيقية في حادثة الاعتداء على دائرة زراعة الكرخ، مشيراً إلى أن المتورّطين ينتمون إلى ميليشيا كتائب حزب الله ومنسوبون إلى الحشد الشعبي، فيما تقرّر إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الهيئة من منصبيهما.
وخلصت نتائج التحقيق، وفقاً لبيان النعمان، السبت (9 آب 2025)، إلى أن المسلّحين الذين “ارتكبوا الخرق يتبعون إلى تشكيل كتائب حزب الله، وهم منسوبون إلى اللواءين 45، و46 للحشد الشعبي”.
وأوضح البيان أن تلك القوة “تحرّكت بدون أوامر أو موافقات خلافاً للسياقات العسكرية المتبعة، واستخدمت السلاح ضدّ منتسبي الأجهزة الأمنية، مما تسبّب بسقوط شهداء وجرحى بعضهم من المدنيين”.
في السياق، ذكرت نتائج التحقيق “تورّط المدير المُقال لدائرة زراعة الكرخ المدعو (أياد كاظم علي) في هذه الأحداث”، لافتة إلى أن “التحقيقات، والأوامر الإدارية، والوثائق الرسمية، وملفه الإداري الشخصي، أثبتت تورّطه في التنسيق المسبق لاستقدام هذه القوّة”.
إضافة لذلك، تبين “تورّطه بقضايا فساد إداري، وجرائم انتحال الصفة، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية والشهادات، والاشتراك في تزوير العقود، ما أدّى إلى سلب أراضٍ زراعية من أصحابها الشرعيين”، وفق ما ورد ببيان النعمان.
وذكر التحقيق “تأشّر وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة، في الحشد الشعبي، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية”.
بهذا الصدد، صادق القائد العام للقوات المسلّحة العراقية، محمد شياع السوداني، على جملة قرارات، بينها “إعفاء آمري اللواءين (45 و46) في الحشد الشعبي من مناصبهم”.
كما وافق على “تشكيل مجلس تحقيقي بحقّ قائد عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، وذلك لتقصيره في مهام القيادة والسيطرة” إلى جانب “إحالة جميع المتورّطين بالحادث إلى القضاء مع الأوراق التحقيقية وكل الإثباتات والمبرزات الجرمية”.
وشدّدت قرارات السوداني على “محاسبة المقصّرين والمتلكئين في اتّخاذ الإجراءات القانونية والأمنية السريعة حسب المسؤوليات المناطة بهم” و”التأكيد على معالجة أي حالة عدم التزام بالضوابط والسياقات الانضباطية للحركات من بعض تشكيلات الحشد الشعبي، وعدم التهاون أو التأخير في ذلك”.
ووجّه السوداني بـ “إعادة النظر في انتشار الوحدات الماسكة للقواطع ونوعيتها، وكفاءتها المهنية وكفاءة القادة والآمرين فيها، من خلال لجنة تشكّل من الوزارات والقيادات العليا المعنية”.
القائد العام للقوات المسلّحة العراقية، دعا إلى “ضمان حقوق الشهداء والجرحى الذين كانوا ضحية حادث الاعتداء، بمن فيهم المواطن المدني (عباس عبيد ناهي) واعتباره شهيداً يتمتع بالحقوق المدنية كافة”.
وطالب السوداني تشكيلات الأجهزة الأمنية كافة بـ “الالتزام التام بالضوابط العسكرية، وعدم التهاون بأي حال من الأحوال في مهام إنفاذ القانون، والوقوف بحزم ضدّ أي خرق للقانون، وأي اعتداء أو تهديد للسلم المجتمعي، أو خروج عن الضوابط والسياقات والأوامر، من قبل أي جهة أو قوّة مهما كانت مهامها أو واجباتها”.
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد أكّد، السبت، أن بلاده لن تتهاون في حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون ومكافحة الفساد.
ونقل بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عن السوداني قوله إن “عمليات حصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون لا تعني استهداف أي جهة أو فرد”.
وشدّد السوداني على أنه لا مبرّر لوجود أي سلاح خارج المؤسّسات في ظلّ استقرار الوضع الأمني. وقال إن الحكومة التزمت بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة «داعش» بعد انتفاء الحاجة له، مشدّداً على أنه لا يمكن فرض عزلة على العراق ولا يريد في الوقت نفسه قطيعة مع دول المنطقة والعالم.
وفي 27 تموز 2025، وقعت اشتباكات مسلّحة داخل دائرة الزراعة بمنطقة السيدية، الواقعة في جانب الكرخ من العاصمة العراقية بغداد، الصدام حدث بعد خلاف بين المدير الجديد للدائرة، الذي حاول استلام مهامه رسمياً، وبين المدير السابق المحسوب على ميليشيا كتائب حزب الله المنضوية في ميليشيات الحشد الشعبي، الذي رفض مغادرة الموقع.
قوة أمنية رافقت المدير الجديد، في حين حضرت مجموعة مسلّحة قيل أنها تابعة للواءين 45 و46 ضمن الحشد الشعبي، ما تسبّب باشتباك استُخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة، وأدّى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، إضافة إلى اعتقال 14 فرداً من المجموعات المسلّحة، حسب بيان قيادة العمليات المشتركة.
الجهات الحكومية اتّهمت عناصر الحشد الشعبي بمحاولة فرض أمر واقع والسيطرة على مؤسّسة حكومية بالقوة، في مخالفة واضحة للقوانين.
وجاءت هذه الحادثة في سياق جدل مستمر حول دور الحشد الشعبي وعلاقاته المعقدة بالأجهزة الأمنية، في ظلّ مطالبات سياسية بإعادة تنظيمه أو دمجه ضمن القوات النظامية.
وكانت تقارير تحدّثت عن أن أصل الخلاف سببه تخادم مدير الزراعة المدعوم من الكتائب، في عمليات استيلاء على أراض زراعية في مناطق الدورة والمدائن وسلمان باك.
