وصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور جيمس ريش، مشروع قانون الحشد الشعبي الذي ينتظر التصويت في البرلمان العراقي بـ “خطوة غير حكيمة”.
وقال ريش إن دمج الميليشيات والفصائل العراقية المسلّحة “الموالية لإيران” مع الجيش العراقي “دون حلّها أولاً ونزع سلاحها” يُعد خطوة “غير حكيمة”.
ورأى أن المشروع يفتح “الباب الخلفي” أمام إيران للدخول إلى العراق و”إضعاف” سيادته، مؤكّداً ضرورة أن يختار العراق بين العودة إلى الوراء نحو إيران أو مستقبل أوسع مع الغرب.
وفي وقت سابق، أكّدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس بشأن القانون: “نعارض أي تشريع لا ينسجم مع أهداف شراكتنا ومساعداتنا الأمنية الثنائية، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة”.
وردّت السفارة العراقية على المتحدّثة قائلة في بيان، إن “العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحقّ في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا”.
ووافق مجلس الوزراء العراقي في 25 شباط الماضي على مشروع قانون جديد يتعلّق بهيئة الحشد الشعبي، وأحال المشروع إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
وانتهى مجلس النواب في 16 تموز من مناقشة تقرير مشروع القانون، لكن اضافته إلى جدول الأعمال بعد اكتمال النصاب للتصويت عليه، قوبل بمعارضة من بعض الكتل السياسية السنيّة داخل البرلمان.
وكان مجلس النواب قد أرجأ في مرات سابقة التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، بسبب الخلافات السياسية، لا سيما بين القوى الشيعية.
ويرى محلّلون سياسيون أن منح ميليشيات الحشد الشعبي استقلالاً تشريعياً، وفق المشروع المطروح، يعني فعلياً وجود مؤسّسة ذات قيادة وأركان، وتمويل، وهيكل تدريبي خاص بها، وكلّ ذلك خارج منظومة الجيش التقليدي، وأن التجارب الدولية أثبتت أن وجود مؤسّسات أمنية موازية، حتى وإن كانت رسمية بحكم الأمر الواقع أو من الناحية القانونية، يؤدّي في المدى المتوسط إلى ازدواجية السلطة وتنازع الصلاحيات، ومن أمثلة ذلك المثال اللبناني مع (حزب الله) والمثال الإيراني مع (الحرس الثوري)، وهذا ما يؤكّد كيف يمكن لقوة عقائدية مسلّحة أن تتحوّل إلى فاعل سياسي-أمني مستقل، يملك قدرة تعطيل أو فرض قرارات الدولة في لحظات حرجة.
