كشف تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتّحدة بشأن سوريا، أن أعضاء في قوات الحكومة السورية الانتقالية-الجيدة ومسلّحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد، متورّطون في أعمال عنف “منهجية وواسعة النطاق” شهدتها منطقة الساحل السوري في آذار الماضي، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات “قد ترقى إلى جرائم حرب”.
وخلص التقرير، الذي نُشر اليوم الخميس 14 آب 2025، واستند إلى أكثر من 200 مقابلة مع ضحايا وشهود، إلى ارتكاب أفعال تشمل “القتل والتعذيب والأفعال اللاإنسانية المتعلقة بمعاملة الموتى، والنهب على نطاق واسع وحرق المنازل”.
وأكّدت اللجنة أن هذه الأعمال اتّبعت “نمطاً منهجياً في مواقع متعدّدة وواسعة الانتشار” إلا أنها أشارت في الوقت ذاته إلى أنها “لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات”.
ووثّق التقرير، الذي تضمّن زيارات لثلاثة مواقع لمقابر جماعية، كيف اقتحم مسلّحون المنازل وقتلوا عائلات بأكملها بناءً على انتمائهم الطائفي، فيما تُركت الجثث في الشوارع لأيام.
كما أظهرت مقاطع فيديو، صوّرها المسلّحون أنفسهم، عمليات قتل لأشخاص بلباس مدني من مسافة قريبة بعد إذلالهم.
ويُذكر أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد سجل مقتل أكثر من 1700 شخص خلال هذه الأحداث التي استهدفت الأقلية العلوية.
وفي تعليقه على النتائج، قال رئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، إن “حجم ووحشية العنف الموثّق في تقريرنا أمر مقلق للغاية” داعياً “السلطات المؤقتة إلى ملاحقة جميع الجناة، بغض النظر عن انتماءاتهم أو رتبهم”.
من جانبها، دعت المفوضة لين ويلشمان السلطات إلى اتّخاذ “إجراءات عاجلة لزيادة حماية” المجتمعات المتضرّرة، و”فصل الأفراد المشتبه في تورطهم… على الفور من الخدمة الفعلية بانتظار التحقيق”.
ويأتي التقرير الأممي في وقت كانت فيه لجنة تقصي حقائق محلّية، شكلها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، قد حدّدت هوية 298 مشتبهاً به في تقريرها الأولي.
وفي هذا السياق، دعا المفوض هاني مجلي السلطات إلى “الإسراع بنشر تقرير اللجنة الكامل، وتنفيذ التوصيات، والالتزام بالمضي قدماً بسرعة في إصلاح القضاء من أجل محاكمة جميع المتهمين”.
وبخصوص ما يُعرف بـ «مقتلة السويداء» قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس الأربعاء 13 آب 2025، إنّه وثّق أسماء 28 مواطناً، بينهم 12 سيدة، جرى إعدامهم ميدانياً على يد عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية السورية، في أحداث ما بات يُعرف بـ «مقتلة السويداء» التي اندلعت في 13 تموز الماضي واستمرت حتى دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 20 من الشهر ذاته.
وأضاف المرصد بأنّ «عدد من جرى إعدامهم ميدانياً ارتفع إلى 429 شخصاً، بينهم 38 امرأة و14 طفلاً ومسنّاً، من ضمنهم 20 من الكادر الطبي في المستشفى الوطني بالسويداء، والذين قُتلوا برصاص عناصر من الوزارتين المذكورتين».
وقال إنّ العدد الإجمالي للضحايا الموثقين بالأسماء في «مقتلة السويداء» بلغ 1653 شخصاً منذ اندلاع الأحداث، من بينهم 20 من الكادر الصحي العامل في مديرية صحة السويداء، استُشهدوا في 16 تموز/ يوليو 2025 خلال هجوم دموي على المشفى الوطني، استهدف أطباء ومهندسين وممرّضين وفنّيين، إضافة إلى عمّال النظافة والصيانة وسائقي المركبات وحراس المنشأة.
وأضاف المرصد أنّ «هذه المجازر تأتي في ظلّ تدهور متواصل للوضع الأمني في السويداء، وتصاعد الهجمات المسلّحة التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية الحيوية، ممّا يفاقم معاناة السكان ويهدّد بانهيار القطاع الصحي في المحافظة».
وقال المرصد، إنّ حصيلة القتلى منذ صباح الأحد 13 تموز، نتيجة الاشتباكات وعمليات الإعدام الميداني والقصف الإسرائيلي، ارتفعت إلى 1653 قتيلاً.
