كشف الباحث السياسي سوران سيوكاني عن حجم الأموال الهائل التي سُرقت من العراق منذ عام 2003 وحتى عام 2025، مؤكّداً أنها بلغت نحو تريليون و459 مليار دولار، وهو مبلغ يكفي لتغطية رواتب جميع موظفي إقليم كوردستان لأكثر من 600 شهر!
وقال سيوكاني، في منشور له على صفحته في “فيس بوك” بأن هذه المبالغ المسروقة تمثّل الأموال النقدية فقط، ولا تشمل المبالغ المهدورة على المشاريع الوهمية أو الصفقات الفاسدة التي ذهبت إلى جهات وأشخاص غير حقيقيين!
وأشار الباحث إلى أن حجم الفساد في العراق تمّ توثيقه سابقاً عبر تقارير دولية ومحلية، أبرزها تقرير لموقع OCCRP في نيسان/ أبريل 2024 نقلاً عن الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح، أكّد فيه تهريب 150 مليار دولار إلى خارج البلاد منذ 2003، نتيجة شبكات فساد منظمة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2018، نقل نفس الموقع عن رحيم الدراجي، عضو لجنة النزاهة في الحكومة الاتّحادية، أن 320 مليار دولار من أموال العراق قد اختفت دون معرفة مصيرها، بسبب سوء الإدارة والفساد المستشري.
كما صرّح رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي عام 2015 أن مجموع موازنات العراق منذ 2003 وحتى ذلك الوقت بلغ 850 مليار دولار، نصفها تقريباً ضاع بفعل الفساد، دون معرفة أين ذهبت هذه الأموال.
تأثير الفساد على الاقتصاد العراقي
تقرير لموقع “المجلة” في عام 2022 أشار إلى دراسة صادرة عن المعهد العراقي للبحوث الاستراتيجية، أوضحت أن الفساد وسوء الإدارة ونفوذ الميليشيات العراقية المسلّحة الموالية لإيران أدّت إلى فقدان العراق نحو 600 مليار دولار منذ 2003، ما انعكس سلباً على التنمية والخدمات الأساسية.
أبرز ملفات السرقات والفساد
1- سرقة القرن:
أكبر قضية فساد حديثة، حيث تمّ الاستيلاء على 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حسابات الضرائب عبر 247 شيكاً صادراً من مصرف الرافدين، مع وجود تقديرات برقم أكبر بكثير.
2- المنتسبون والموظفون الوهميون-الفضائيين:
منذ 2003، تسرّبت تقارير عن وجود مئات الآلاف من الأسماء الوهمية في وزارتي الدفاع والداخلية، يتقاضون رواتب شهرية بمليارات الدنانير، وتقدّر بعض المصادر عددهم بنحو 150 ألف اسم.
3- تهريب الدولار عبر البنوك:
هذه العمليات المستمرة منذ 2003، دفعت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي لفرض عقوبات على عدة مصارف عراقية، بعد تهريب مئات المليارات من الدولارات إلى الخارج بطرق غير مشروعة.
4- شبكات تهريب النفط:
تورّطت مافيات منظمة في تهريب النفط الخام من الموانئ العراقية، بعائدات تصل إلى مليارات الدولارات سنوياً تذهب لتمويل الميليشيات.
5- ملف الكهرباء:
رغم إنفاق أكثر من 200 مليار دولار على قطاع الكهرباء خلال سبع سنوات، ما زال العراق يعاني انقطاع التيار لساعات طويلة يومياً بل انهيار المنظومة الكهربائية بشكل كامل، وسط اتّهامات بهدر الأموال وتبديدها.
6- عقود شراء الأسلحة القديمة أو المعطوبة:
إبرام صفقات بمبالغ ضخمة مع شركات أجنبية لشراء أسلحة قديمة أو معطوبة، بعضها يعود لفترة الحرب العالمية الثانية، في ظل غياب الرقابة الفعّالة!
7- سرقات عبر البطاقات المصرفية:
تهريب ملايين الدولارات عبر بطاقات مصرفية ممنوحة لأشخاص مدعومين من جهات نافذة في الدولة العراقية، حيث تجاوز عدد البطاقات لبعض المتورّطين 70 بطاقة، استخدمت لتحويل الأموال إلى الخارج.
وبحسب تقديرات سيوكاني وتقارير دولية، فإن العراق حصل على إيرادات تقدّر بـ 8 تريليونات دولار منذ 2003، إلا أن سوء الإدارة والفساد أدّيا إلى إهدار جزء كبير منها، في وقت ما زالت فيه مدن عراقية وخاصة في الوسط والجنوب تعاني من نقص مياه الشرب، وانقطاع الكهرباء، وتدهور منظومات النقل والخدمات الأساسية…
