وصفت الإدارة الذاتية في روجآفا كوردستان-شمال وشرق سوريا، الانتخابات البرلمانية السورية المقرّر إجراؤها أيلول المقبل، بأنها انتخابات “إقصائية لا ديمقراطية” مؤكّدة أنها ليست معنية بتنفيذ أي قرارات تنتج عنها.
وفي بيان لها، اليوم الأحد (24 آب 2025)، قالت الإدارة الذاتية إن هذه الانتخابات “لا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثّل سوى استمرار لنهج التهميش والإقصاء”.
واعتبر البيان أن الخطوات التي تمّ اتّخاذها في سوريا “منذ سقوط نظام الأسد وحتى الوقت الراهن، بدءاً من مؤتمر الحوار الوطني، تشكيل الحكومة المؤقتة، إعلان الدستور واليوم الإعلان عن عملية الانتخابات البرلمانية في سوريا، كانت كلّها خطوات مناقضة لأهداف الثورة السورية التي دعت إلى العدالة والديمقراطية والمساواة والحرية لجميع المكونات في سوريا”.
نصّ البيان:
“منذ سقوط نظام الأسد وحتى الوقت الراهن، بدءاً من مؤتمر الحوار الوطني، تشكيل الحكومة المؤقتة، إعلان الدستور واليوم الإعلان عن عملية الانتخابات البرلمانية في سوريا، كانت كلها خطوات مناقضة لأهداف الثورة السورية التي دعت إلى العدالة والديمقراطية والمساواة والحرية لجميع المكونات في سوريا.
لقد ضحّى السوريون من أجل أن يحصلوا على حقوق المواطنة الحقيقية، وعلى رأسها حقّ الترشيح والانتخاب النزيه الحرّ. إلا أننا نرى أن التاريخ يكرّر نفسه ويتمّ مرة أخرى سلب هذا الحقّ من كلّ السوريين، لأن هذه الانتخابات ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال، ولا تمثّل سوى استمرار لنهج التهميش والإقصاء الذي عانى منه السوريون خلال 54 عاماً تحت حكم البعث.
إن إجراء ما يسمّى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين عن هذه العملية، سواء عبر التهجير القسري أو عبر سياسات ممنهجة لمنع مشاركة المكونات والقوى الفاعلة في رسم مستقبل البلاد. وهذا الإقصاء بحدّ ذاته دليل قاطع على أن ما يسمّى بالانتخابات هو خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحلّ السياسي الشامل الذي يحتاجه السوريون.
هذا ونريد أن ننوّه بأن تعريف مناطقنا بأنها مناطق غير آمنة لتبرير سياسة الإنكار لأكثر من خمسة ملايين سوري هو عار من الصحة لأن مناطق شمال وشرق سوريا هي أكثر المناطق أمناً مقارنةً بالمناطق الأخرى في البلاد.
وبصفتنا جزءاً أصيلاً من سوريا وشعبها، نرفض أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية تتجاهل التضحيات والحقوق المشروعة لكلّ المكونات. إن أي قرار يتمّ اتّخاذه ضمن هذا النهج الإقصائي لن نكون معنيين بتنفيذه، ولن نعتبره ملزماً لشعوب ومناطق شمال وشرق سوريا. وندعو المجتمع والأمم المتّحدة بعدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي هي مناقضة للقرار 2254.
أخيراً، نؤكّد مرة أخرى أن الحلّ في سوريا لن يكون عبر إعادة إنتاج السياسات القديمة نفسها، بل عبر مسار سياسي شامل، يشارك فيه جميع السوريين بمختلف مكوناتهم وإرادتهم الحرة، للوصول إلى سوريا ديمقراطية تعدّدية لامركزية، تضمن الحقوق وتفتح آفاق السلام والاستقرار”.
وفي سياق متّصل، أعلن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، أمس السبت، رفضه القاطع لانتخابات مجلس الشعب، التي تروج لها “سلطة الأمر الواقع”، بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
وفي بيان صادر عن مكتب التنسيق والعلاقات العامة، أكّد المجلس أن هذه الانتخابات “باطلة ومرفوضة جملةً وتفصيلاً” واصفاً إياها بـ “الكذبة المفضوحة والغطاء لعملية تعيين شاملة”.
وقال البيان: “هذا المجلس الذي يحاولون تسويقه لا يمثّل الشعب ولا يعكس إرادته، بل هو مجلس الشرع وهيئة تحرير الشام”.
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري المزعوم يمنح الشرع سلطة تعيين ثلث أعضاء المجلس بشكل مباشر.
وشدّد المجلس على أنه “لا يحقّ لسلطة انتقالية غير شرعية أن تفرض مجلساً باسم الشعب بينما هي في الحقيقة تسلب الشعب أبسط حقوقه”.
ودعا المجلس في بيانه الشعب السوري إلى مقاطعة هذه “المهزلة السياسية” بشكل كامل، محذّراً من أن “المشاركة تعني شرعنة سلطة لا شرعية لها، وتكريس واقع قسري لا يعكس إرادة السوريين”.
وكان المتحدّث الإعلامي باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة قد أعلن عن إرجاء العملية الانتخابية في ثلاث محافظات لحين توفر الظروف المناسبة لإجرائها.
المحافظات الثلاث التي ستؤجل فيها العملية الانتخابية هي (السويداء، الحسكة، الرقة) بحسب تصريح المتحدث الإعلامي باسم اللجنة العليا نوار نجمة.
وفي وقت لاحق، أفاد نجمة، أن محافظات الحسكة، الرقة، والسويداء تتمتّع بمقاعد ضمن الحصة المخصّصة لرئيس الجمهورية، وهي ثلث مقاعد المجلس والتي لا تخضع لعملية انتخابية. وبالتالي، “من الممكن” تعيين أعضاء عنها حتى مع تأجيل الانتخابات فيها.
وتتجه سوريا في الفترة ما بين 15 و20 أيلول المقبل، نحو إجراء انتخابات “غير مباشرة” لاختيار أعضاء جدد لمجلس الشعب، في أول استحقاق انتخابي في ظل الإدارة الجديدة.
والأربعاء (20 آب 2025)، أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع المرسوم رقم (143) لعام 2025 الذي ينصّ على أن يكون عدد أعضاء المجلس 210 أعضاء، يُعيّن ثلثهم رئيس البلاد، وتُوزع المقاعد الأخرى بحسب التوزيع السكاني للمحافظات.
ووفق المرسوم، يشترط في عضو الهيئة الناخبة أن يكون سوري الجنسية قبل الأول من مايو 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011 إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي النظام السابق أو التنظيمات الإرهابية.
ومنذ وصوله إلى الحكم عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع سلسلة خطوات لإدارة المرحلة الانتقالية، شملت حلاً فورياً لمجلس الشعب السابق، ثمّ توقيع إعلان دستوري، حدّد المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.
