وصفت “جبهة كوردستان سوريا” انتخابات مجلس الشعب في سوريا بأنها “غير شرعية وسلب لإرادة السوريين” معتبرة إياها تكراراً لسياسات الاستبداد التي قامت ضدّها الثورة السورية.
وقالت الجبهة في بيان، اليوم الأحد (24 آب 2025)، إن السلطة الانتقالية الجديدة “تتحكّم فيها بالكامل عبر اللجان الناخبة المحلية التي شكّلتها بمرسوم رئاسي” مشيرة إلى أن ما يجري ليس انتخابات حقيقية، بل عملية اختيار من قبل “هيئات ناخبة محلية” تختار من تراه مناسباً وفق توجهات السلطة.
وأضاف البيان بأن “السلطة الانتقالية تكرّر تجارب البعث وتحاول حصر السلطة كلّها بيدها، وهي مستمرة في سياسات الاستبداد التي خرج ضدّها الشعب السوري بالثورة ودفع من أجلها الكثير من التضحيات”.
وانتقد البيان حصر التمثيل البرلماني في فئتي “الأعيان والمثقفين” معتبراً أنه يقصي “الأحزاب والقوى السياسية وكذلك فئة العمال والفلاحين والفئات الشعبية الأخرى، والشعب السوري عامة”.
كما أشار البيان إلى أن “إقصاء ثلاث محافظات بحجة أنها غير آمنة يمثل إقصاءً للكورد وللدروز كمكونين أساسيين في البلاد، ويظهر مدى استعداد السلطة الحالية لإقصاء المختلفين معها”.
ودعت الجبهة كافة القوى والأحزاب في روجآفا كوردستان-كوردستان سوريا إلى “عقد اجتماع عاجل لمناقشة تشكيل هيئة مستقلّة للانتخابات” تتولّى التحضير لإجراء انتخابات وتشكيل “برلمان إقليم روجآفا كوردستان-كوردستان سوريا ومؤسّساته القانونية بإشراف ومراقبة دوليين، ضمن إطار سوريا اتحادية ديمقراطية”.
وطالبت الجبهة، الأمم المتّحدة بتطبيق القرار الدولي 2254 و”إجراء انتخابات حقيقية في سوريا بإشراف كامل من الأمم المتّحدة” مشترطةً لذلك بدء حوار وطني شامل، وإجراء إحصاء سكاني جديد، وإصدار قانون أحزاب ديمقراطي.
وكانت الإدارة الذاتية في روجآفا كوردستان-شمال وشرق سوريا، قد عدّت الانتخابات البرلمانية السورية، بأنها انتخابات “إقصائية لا ديمقراطية” ولا تعبّر عن إرادة السوريين، مؤكّدة أنها ليست معنية بتنفيذ أي قرارات تنتج عنها.
كما أعلن المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر رفضه القاطع لانتخابات مجلس الشعب، التي تروج لها “سلطة الأمر الواقع”، بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.
وتتجه سوريا في الفترة ما بين 15 و20 أيلول المقبل، نحو إجراء انتخابات “غير مباشرة” لاختيار أعضاء جدد لمجلس الشعب، في أول استحقاق انتخابي في ظلّ الإدارة الجديدة.
