أدلى مستشار رئيس الجمهورية التركي، محمد أوجوم (Mehmet Uçum)، بتصريح حول تعديل المادة 66 من الدستور التركي، والتي تُعرّف هوية المواطنة. وفي تصريحه قال أوجوم: “ربّما يكون الاعتراف بالمواطنين الأتراك ككيان قانوني أكثر وضوحًا في الدستور، وأن يُعدّل على النحو التالي: كلّ من ينتمي قانونيًا إلى جمهورية تركيا بغض النظر عن هويته العرقية أو الدينية فهو مواطن تركي”.
أدلى مستشار الرئيس التركي ورئيس لجنة السياسات القانونية، محمد أوجم، بتصريحات جديدة في إطار العملية الجديدة والمبادرة التي أطلقها زعيم حزب الحركة القومية، دولت باخجلي لـ زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان. وفي حديثه لصحيفة “خبر تورك” صرّح أوجوم بأن هذه العملية ليست عملية حلّ، بل هي مرحلة انتقالية. وبصدد الفرق الأساسي بين هذه العملية وسابقتها، أضاف أوجوم: “الفرق هو في مكافحة الإرهاب، سواءً ضد الرموز الفاعلة أو الداعمة له، إذ تجري بطريقة حاسمة ومتواصلة، وقد بدأت هذه المرحلة الجديدة”.
وتابع أوجوم: “هذه ليست “عملية حلّ”، بل “عملية انتقالية”. من أجل تركيا خالية من الإرهاب، برزت مبادرة الدولة إلى النور، وتُدار هذه العملية كسياسة للدولة. وكشروط أساسية لهذه العملية حُلّت المنظمة الإرهابية وفُسخت واتُّخذ قرار إلقاء السلاح. وبإتلاف السلاح وتسليمه، بدأت عملية الانتقال بشكل ملموس وكونكريتي، والآن هناك مساعي لإتمام العملية بنجاح”.
ومن أجل ضمان هذه العملية قانونياً، اقترح أوجوم (قانون العملية الانتقالية) فقال: “يجب أن يكون هذا التنظيم قانونًا موحدًا ومؤقتًا وخاصاً” وأضاف: “يجب أن يتضمن القانون إنهاء الإرهاب غير المشروط وغير المحدّد وغير المقيّد وبدون متاجرات، يجب أن يشمل القانون قضايا مثل المشاركة والاندماج-التكامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، القانون الجنائي وقانون التنفيذ والقانون الاجتماعي. وإصدار هذا القانون بتوافق اجتماعي وسياسي واسع أو مُرضٍ غاية في الأهمية، ومن المهم جدّاً ألا يتضمن القانون أي نقاط يمكن تفسيرها بما يتعارض مع الدستور التركي الدائم، وكذلك، عند إعداد محتوى القانون، لا بد من النظر إلى حساسيات الدولة والأمة والشعب باعتبارها معايير أساسية”.
وفي العملية الانتقالية هذه، لا تُقيّم المطالب والحقوق العامة، بل تُقيّم المتطلبات والشروط القانونية التقنية والعملية للمعنيين في الإطار القانوني، وينبغي توضيح وتحديد محتوى القانون الخاص بهذا التقارب”.
“في عهد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، انتهت سياسات الرفض والإنكار، حقّق الكورد إمكانيات من خلال إثبات هويتهم، ورفع القيود عن لغتهم الأم، وحقّقوا حقوقهم الأكاديمية والثقافية، والتنمية الإقليمية، وحقّقوا تقدّماً في مجال الازدهار الاقتصادي وحقّقوا العدالة الاجتماعية. وبفضل الحدّ من الإرهاب، ساد جو من السلام والاستقرار داخل البلاد. وبالطبع، هناك العديد من القضايا التي يمكن تقييمها في سياق تعزيز الديمقراطية وتجديد الدستور وتعديله. وفي هذا الإطار:
ينبغي أن يتمّ تحديد التعريف بالمواطنين الأتراك ككيان قانوني بشكل أكثر وضوحاً في الدستور ويجب وضع اتفاقية على النحو التالي: “كلّ من ينتمي قانونيًا إلى جمهورية تركيا بغض النظر عن هويته العرقية أو الدينية فهو مواطن تركي”.
اللغة التركية، كلغة الدولة، أي اللغة الرسمية والموحّدة ولغة التعليم، ليست موضع نقاش بالتأكيد. ومع ذلك، لا بدّ من التوصّل إلى اتفاق دستوري ينظم مبادئ وأصول التعليم بلغات أخرى غير التركية.
