كشفت وسائل إعلام عراقية عن سعي المسؤولين العرب الشيعة لإيجاد طرق بديلة لتنفيذ مضامين قانون الحشد الشعبي دون الحاجة لإقراره رسمياً في البرلمان، وذلك في وقت تواصل الولايات المتّحدة تحذيراتها من عواقب إقرار مثل هذا القانون.
ووفقاً لصحفية ‹المدى› العراقية، تسعى بغداد إلى الضغط الدبلوماسي للتوصّل إلى حلّ مع واشنطن يحمي العراق من تبعات التصعيد الأمريكي الأخير. إلا أن القوى السياسية الشيعية تعدّ خطة بديلة لتحقيق أهداف القانون عبر آليات أخرى.
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية تدرس إصدار أمر حكومي يستند إلى قانون الحشد الشعبي لعام 2016، لتحقيق المكاسب التي كانت المليشيات تسعى إليها عبر القانون الجديد.
وذكرت الصحيفة أن هذا التحرّك يأتي بعد انسحاب الحكومة الاتّحادية رسمياً من مساعي إقرار قانون الحشد الشعبي بسبب التحذيرات الأمريكية، لكن المجموعات الشيعية لا تزال تمتلك (الخطة B) لتنفيذ مضامين القانون.
من ناحية أخرى، كشفت قناة ‹وان نيوز› العراقية أن أطرافاً داخل الإطار التنسيقي الشيعي تسعى للاستناد إلى أمر حكومي صدر في عهد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي حول إعادة تنظيم هيئة الحشد الشعبي، لتحقيق ما لم يتمكنوا من تحقيقه عبر التشريع البرلماني.
ويأتي هذا في وقت يحذّر مراقبون من أن الولايات المتّحدة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتحقيق أهداف قانون الحشد الشعبي، الذي يعزّز من قوة المليشيات المسلّحة الولائية ويوسّع النفوذ الإيراني في العراق، متوقعين ردود فعل أمريكية حادّة في حال محاولة تنفيذ هذه الخطط.
