أعلن المتحدّث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، رفض كتلته التي يترأسها نوري المالكي منح رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني ولاية ثانية، مؤكّداً وجود مؤشرات كثيرة تحول دون ذلك.
وقال الفتلاوي في مقابلة متلفزة: إن “الكثير من أعضاء ومرشّحي كتلته انتقلوا إلى ائتلاف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني لأنهم يحتاجون أعمال التبليط وتوزيع المحولات الكهربائية وهي أمور منحصرة حالياً بـ “ورقة من الحكومة”. مؤكّداً عدم موافقة كتلته على الولاية الثانية لوجود مؤشرات كثيرة تخرب الشراكة من قبيل لقاء السوداني “خلسة” بالرئيس السوري أحمد الشرع (الجولاني) على حدّ تعبيره.
وأضاف: “الجهد الخدمي الذي صرفت عليه أموال ضخمة يخدم فقط مرشّحي السوداني، ولهذا لجأ العديد من أعضاء دولة القانون للانضمام إليه لأنهم وجدوا في ذلك مصلحة انتخابية مباشرة. المرشح قد يطلب تبليط شارع أو وضع محولات كهربائية، لكن الأمر لا يتم إلا من خلال موافقة مرتبطة بالجهد الخدمي، وهذه الصلاحيات لا يملكها المالكي وإنما السوداني”.
وتابع الفتلاوي قائلاً: “هناك فارق بين التعاطي مع سوريا بواقعية وهدوء، وبين أن يذهب السوداني خلسة إلى قطر ويلتقي بشخص مثل الجولاني بعيداً عن شركائه والجهات التي أوصلته إلى منصبه، وهذا تصرّف يُعدّ جحوداً لطبيعة الشراكة السياسية ولثقة ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي”.
كما لفت إلى أن مجلس النواب يفتقر إلى الشفافية فيما يتعلّق بكلف المشاريع، موضّحاً: “أتحدى أي نائب أن يطلب رسمياً معرفة تكلفة مشروع معين، مثل جسر أو طريق، فلن يحصل على إجابة من الجهات المختصة”.
وختم الفتلاوي بالتأكيد: “نحن في دولة القانون نرفض تجديد ولاية ثانية للسوداني بسبب هذه المؤشرات، إلى جانب مؤشّرات أخرى عديدة”.
المالكي يحذّر… وكتلة السوداني تردّ
وكان زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، قد وصف الانتخابات العراقية المقبلة بأنها (الانتخابات ستغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية).
وأضاف المالكي: “لا معنى للديموقراطية والعملية السياسية من دون انتخابات، لأنها مسؤولية شرعية ووطنية وأخلاقية ولابد من تحكيم الضمير واختيار الأفضل”.
وتابع: “عبر الانتخابات سنغلق المنافذ بوجه الدكتاتورية والعنـصرية والطـائفية من الوصول إلى السلطة ومفاصل الدولة”.
وبين: “نقولها بكل فخر استطعنا أن نعيد بناء الدولة من جديد رغم الإرهـاب وأعدنا الأمن والأمان لشوارعنا”.
وأضاف: “عراق اليوم ليس عراق البعث والمقـابر الجمـاعية والإرهـاب وسوف نتمسك بقوة بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري”.
وختم بالقول: “على الجميع أن يدرك الخطر الفادح إذا لم تجر الانتخابات في موعدها المحدد”.
من جهتها، ردّت كتلة رئيس الحكومة محمد السوداني على الاتهامات المتصاعدة الموجهة إليها من ائتلاف دولة القانون، قائلة إن زعيم الائتلاف نوري المالكي “لا يقود كتلته حالياً”، وهناك أطراف “أقل منه” هي التي تسير الأمور، مؤكّداً أن الإطار التنسيقي اتفق على “عدم التسقيط الانتخابي لكن الخرق يأتي “من طرف واحد”.
وقال عبد الهادي السعداوي “قيادي في ائتلاف السوداني”، “ما نعمل عليه داخل الإطار التنسيقي ومنذ البداية، هو الشراكة في الرأي السياسي والواقع وبأمن البلاد وحفظه، والكل متفق في داخل الإطار التنسيقي، عدا دولة القانون الذي هو حالياً الأقل كمّاً وقراراً، مع احترامي (للمالكي) فهو كيّس وصاحب رؤية، لكن في الوقت الحاضر ليس هو من يدير دولة القانون هنالك أطراف أقل منه هي التي تعمل بإدارة دولة القانون، وأعتقد أن هنالك خلاف مصالح داخل دولة القانون هو ما سبب قطيعة أو اختلاف وجهات النظر مع رئيس الوزراء السوداني”.
وأضاف: “من يشكل على رئيس الوزراء في الإطار التنسيقي هم فقط دولة القانون أما البقية فهم داعمون ومتفهمون في الرؤى، وهم من يقودون ورئيس الوزراء يأخذ آراءهم ويطلعهم على تحركاته وحتى على تفاصيل الوضع الأمني في العراق”.
وتابع: “كان هنالك اتفاق سياسي قبل الانتخابات في الإطار التنسيقي، وكان النقاش إذا كنا سننزل كقائمة واحدة أم قوائم متعددة، ثم أصبح التوجه أن ننزل بقوائم متعددة مع بعض الشروط، أحد الشروط كان هو عدم التسقيط بين الكتل السياسية، أي ألّا يكون هنالك تقاطع والكل احترم هذا الرأي، إلا طرف واحد يحاول تسقيط الحكومة ويقلل من شأنها”.
وأردف: “الولاية الثانية محسومة حسمها الشارع العراقي والقوى السياسية كلها، خاصة الإطار التنسيقي”.
