(ENKS): حلّ القضية الكوردية مدخل أساسي لتحقيق الاستقرار وبناء دولة القانون…
قال المكتب القانوني للمجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، إن القضية الكوردية تأتي اليوم في صلب القضايا الوطنية التي تستوجب حلولًا دستورية عادلة، مؤكّداً أن معالجة الملف الكوردي وفق العهود والمواثيق الدولية وفي إطار وحدة البلاد يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق الاستقرار وبناء دولة القانون.
وأضاف المكتب في بيان له أن “العالم يحتفل في العاشر من كانون الأول باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتّحدة عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي نصّت مادته الأولى على أن (جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق) وهو ما ظلّ غائباً لعقود طويلة عن الواقع السوري نتيجة انتهاكات النظام البائد”.
وأوضح البيان أن “انتصار الثورة السورية في 8 كانون الأول 2024 أسدل ستار الظلم، إلّا أن عودة الانتهاكات مجدّداً دفعت الحكومة إلى تشكيل لجان تحقيق مستقلة والسماح بدخول لجان دولية، تمهيداً لمحاسبة الجناة دون تمييز أمام قضاء عادل ينصف الضحايا.”
كما أشار بيان المكتب إلى أن “الحفاظ على السلم الأهلي يتطلّب احترام حقوق الإنسان أفراداً وجماعات، وعلى الحكومة السورية العمل على وضع دستور عصري يضمن الحقوق المتساوية لجميع المكونات، والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تهرّب منها النظام السابق.”
وختم المكتب بيانه بالقول: “بناء دولة ديمقراطية عادلة، تقوم على المساواة وسيادة القانون وتطبيق العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا، هو الطريق نحو المصالحة الوطنية وعودة المهجّرين واستعادة سوريا مكانتها في المجتمع الدولي”.
