انعقاد الجلسة الأولى للدورة النيابية السادسة للبرلمان العراقي

قرع جرس مجلس النواب العراقي، إيذاناً ببدء الجلسة الأولى للدورة النيابية السادسة، المخصّصة لانتخاب هيئة رئاسة البرلمان وأداء اليمين الدستورية للأعضاء الجدد. 

وبحسب مجريات الجلسة، باشر الأمين العام لمجلس النواب، صفوان بشير، بقراءة أسماء أعضاء مجلس النواب، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بانطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة.

والسبت الماضي، حدّد مجلس النواب العراقي، موعد جلسته الأولى للدورة السادسة اليوم الاثنين، مشيراً إلى أنها تتضمّن فقرتين منها انتخاب رئيسٍ جديد للبرلمان.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، إن جدول أعمال مجلس النواب تضمن فقرتين “أولاً: تأدية اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب، وثانياً: انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه”.

وأشار البيان، إلى أن “موعد انعقاد الجلسة في الساعة 12 ظهراً”.

وفي وقت سابق، أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، أن الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، المقرّرة في 29 كانون الأول 2025، يجب أن تُحسم فيها تسمية رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز دستورياً أو قانونياً تأجيلها أو تمديدها.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حدّد يوم التاسع والعشرين من كانون الأول الجاري، موعداً لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.

وتبدأ العملية الدستورية بتشكيل السلطات في العراق بعد مصادقة المحكمة الاتّحادية على نتائج الانتخابات، إذ يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً. 

وتعقد الجلسة الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً، وفيها يُنتخب رئيس مجلس النواب ونائباه بالأغلبية المطلقة، وهو استحقاق يجب إنجازه في الجلسة الأولى نفسها.

وبعد ذلك، يلتزم مجلس النواب بانتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى، على أن يحصل المرشّح على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس في الجولة الأولى، وفي حال عدم تحقّق ذلك يُعاد التصويت بين المرشحين الأعلى أصواتاً.

وعقب انتخاب رئيس الجمهورية، يبدأ المسار التنفيذي، إذ يكلّف رئيس الجمهورية مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه.

ويتولّى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته وإعداد المنهاج الوزاري خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ التكليف، ثم يعرض التشكيلة الوزارية والمنهاج على مجلس النواب، وتُعد الحكومة حائزة على الثقة عند نيلها موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، لتكتمل بذلك عملية تشكيل الرئاسات الثلاث وفق السياق الدستوري.

وجرت العادة أن يكون رئيس الوزراء شيعياً، ورئيس الجمهورية كوردياً، ورئيس مجلس النواب سنياً، وفقا لنظام محاصصة بين القوى السياسية النافذة في البلاد.