في إطار المستجدّات والتطوّرات الجارية والمتعلّقة بـ عملية إيمرالي، تمّ إعداد مسودة قانون إطاري يتألف من 9 مواد. ووفقاً لنصّ المقترح، سيتمّ منح مهلة لمدة عام واحد لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني بكك الذين يلقون سلاحهم، بينما سيُفرض عليهم حظر ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
وعقب سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت بين الأجهزة الأمنية التركية، وزعيم حزب العمال الكوردستاني عبد الله أوجلان، وقيادة الحزب في قنديل، تمّت صياغة مسودة مشروع قانون خاص تتعلّق بنزع السلاح وتحديد مصير قادة الحزب.
وقد نشرت وسائل الإعلام التركية، اليوم الثلاثاء 2 حزيران/ يونيو 2026، العديد من التفاصيل والبنود الخاصّة بمشروع القانون هذا، والتي قُسّمت على ثلاثة محاور:
ملف عودة المقاتلين (الگريلا) إلى تركيا: المقاتلون الراغبون في إلقاء السلاح والعودة إلى الأراضي التركية، سيكون لديهم الحقّ في تقديم طلباتهم خلال مهلة مدتها عام واحد.
ملف الكوادر الإدارية (القيادية): من المتوقع أن يتمّ ترحيل نحو 200 شخص من الكوادر الإدارية-القيادية لتنظيم حزب العمال الكوردستاني إلى دول ثالثة بدلاً من تركيا.
المرحلة القانونية ما بعد الحلّ: النصوص القانونية، إجراءات الاستجواب والتحقيق وآلية محاكمة أعضاء العمال الكوردستاني ستُحدّد وتُوضّح عقب انتهاء مرحلة الحلّ الرسمي للحزب.
