أبدى النائب عن مدينة ئامد-ديار بكر من (لحزب الجديد-Yeni Parti)، سزكين تانريكولو، ردَّ فعلٍ حاد واستنكاري حيال أعمال “القانون الإطاري” المتعلق بما يُسمّى بعملية السلام والحلّ في إطار مسار (تركيا خالية من الإرهاب)، محذّراً من أن الآليات غير الشفافة والأعمال التكتمية وراء الأبواب المغلقة ستؤدّي إلى إفشال جهود السلام والحوار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده النائب في الحزب الجديد، حيث أشار تانريكولو إلى أن مسودة القانون يتمّ تسييرها خلف الأبواب المغلقة من قِبل رجال السلطة، معلناً أن أحزاب المعارضة وبشكل خاص الحزب الجديد (Yeni Parti) الذي انتقل إليه حديثاً- لم يتم اطّلاعها على تفاصيل العملية.
وأكّد النائب الكوردي على أن اللقاءات المحدودة مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Partî) وحدها لا تكفي للوصول إلى توافق وطني واجتماعي.
ولفت تانريكولو الانتباه إلى مستوى الخبرة والكفاءة لدى الفريق المعدّ للقانون، موضّحاً أن الابتعاد عن الدروس والتجارب السابقة للعمليات الماضية يُمثّل خطأً كبيراً. وبحسب رؤيته، فإن أي مسودة لا تأخذ مطالب جميع الأطراف بعين الاعتبار لن تؤدّي إلى حلّ دائم، بل ستزيد من التخبط والتعقيد في المنطقة والسياسة الداخلية.
