في تركيا، تتجه الأنظار عقب نشر “القانون الإطاري” في الجريدة الرسمية، إلى الاجتماع المرتقب للهيئة العليا يوم 24 آب/ أغسطس الجاري، والذي سيُعقد برئاسة نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.
ومن المقرّر أن يناقش الاجتماع آليات عمل الهيئة وتشكيل لجان فرعية مكلفة بإدارة عملية نزع السلاح وحلّ حزب العمال الكوردستاني بكك وفسخه.
في هذا السياق، كشفت عضو وفد إمرالي لحزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM Party)، بروين بولدان، أن إحدى اللجان التي سيتمّ تشكيلها ستُعرف بـ “لجنة نزع السلاح والانخراط في السياسة”.
وأشارت بولدان إلى أن زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، سيأخذ مكانه ضمن هذه اللجنة لتنظيم وإدارة عمليات العودة.
من جانبه، يؤكّد (DEM Party) على أن تنظيم العمال الكوردستاني سيتحرك خلال عملية نزع السلاح وفقاً لتوجيهات أوجلان، ما يجعله المخاطب الرئيسي والأساسي لهذه العملية وللجان المعنية.
وفي تصريح لافت، قال أوزتورك توركدوغان، نائب الرئيس المشترك العام لحزب (DEM Party):
“مع وضع القانون موضع التنفيذ، يجب على الأقل أن يعمل السيد أوجلان ويكون هو المخاطب في لجنة أو مفوضية تتابع عملية نزع السلاح، فهو من سيقوم بتقديم التوجيهات بنفسه. لذلك، فإن عمله الميداني يتطلّب توفير ظروف أكثر حرية. وعقب قرار مجلس الأمن القومي وتأجيل المحاكمات، سيتمّ إطلاق سراح 3,800 سجين، بينما قد لا يشمل القرار حوالي 900 إلى 1,000 شخص. ومع تأجيل 75 ألف تحقيق و45 ألف دعوى قضائية، سيُمهد الطريق لعودة المقاتلين وأبناء الجالية في الشتات”.
وفي سياق متصل، أوضح النائب السابق عن حزب الشعوب الديمقراطي (HDP)، عادل زوزاني، أن إنجاح عملية نزع السلاح يتطلّب تواصلاً مباشراً بين أوجلان والمقاتلين. وحول النقاشات الدائرة حول مصير الحزب، وزعم أن حزب العمال الكوردستاني لا يتخلّى عن النضال، بل يغير من أساليبه وأدواته. حسب قوله.
الخطوة الحاسمة…
وتشير المعطيات إلى أن الخطوة الأكثر حسماً في هذه العملية تتمثّل في تقديم جهاز الاستخبارات التركي (MIT) والجيش التركي تقريراً مشتركاً إلى مجلس الأمن القومي (MGK) ورئيس الجمهورية، يؤكّد أن حزب العمال الكوردستاني قد ألقى أسلحته وأخلى معسكراته.
وإذا ما سارت الأمور وفقاً للجدول الزمني المخطّط له، فمن المتوقع أن يُصدر مجلس الأمن القومي التركي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قراراً يُعلن فيه أن حزب العمال الكوردستاني قد حلّ نفسه رسمياً.
