طالبت عائلة الشاب الكوردي الشهيد سامي شيخموس حسو، المعروف باسم “سيبان حزني”، بكشف ملابسات اختطافه واستشهاده، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، مؤكّدةً، رفضها لأي محاولة لتبرير الجريمة تحت مسمى “الثأر العشائري”.
وقالت العائلة، في بيان موجّه إلى الرأي العام والجهات المعنية: “إن سامي كان يؤدّي واجبه العسكري في خدمة الدولة وحماية الأمن والسلم الأهلي”، مشدّدةً، على أن أي حادثة تقع أثناء أداء العسكري لمهامه يجب أن تعالج وفق القانون والقضاء، بعيدًا عن الانتقام والثأر.
وأشارت العائلة، إلى أنها سمعت روايات تربط استشهاد “سيبان حزني” بحادثة سابقة وقعت خلال فترة خدمته، مؤكّدةً، أن أي خلاف أو اتّهام سابق يجب أن يُبحث من خلال الوثائق والإجراءات القضائية، وليس عبر أعمال انتقامية خارج إطار القانون.
واعتبرت العائلة، أن اختطاف “سيبان” ثمّ استشهاده، وفق ما ورد في البيان، “جريمة يجب أن يحاسب عليها كلّ من شارك فيها أو حرّض عليها أو ساعد مرتكبيها أو حاول حمايتهم”، مؤكّدةً، في الوقت نفسه أنها لا تحمّل أي قومية أو عشيرة مسؤولية الجريمة، وأن المسؤولية تقع على الأشخاص الذين تثبت مشاركتهم فيها.
وطالبت العائلة بما يلي:
ـ الكشف الكامل عن ملابسات اختطاف “سيبان حزني” واستشهاده.
ـ إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية.
ـ تحديد جميع المتورّطين في الجريمة ومحاسبتهم.
ـ التحقيق في أي عمليات تحريض أو مساعدة أو حماية للمتورطين.
ـ إحالة كلّ من تثبت مسؤوليته إلى قضاء عادل ومستقل.
ـ توضيح حقيقة الرواية المتداولة بشأن «الثأر» ومدى ارتباطها بالوقائع والملفات القضائية السابقة.
ـ ضمان عدم استخدام الانتماءات العشائرية أو القومية لتعطيل القانون أو حماية المتهمين.
وأكّدت العائلة رفضها لمنطق الانتقام، قائلةً إنها لا تطالب بالثأر من أحد، حتى لا يُقتل إنسان آخر باسم الثأر. وشدّدت العائلة، على أن الشهيد “سيبان حزني”؛ “كان إنسانًا قبل أن يكون جنديًا”، مؤكّدةً، أن حقّ الإنسان في الحياة والكرامة والعدالة لا يتغير بسبب قوميته أو عشيرته أو دينه.
واختتمت العائلة بيانها، بالتأكيد على أن مطلبها لا يقتصر على قضية استهداف الشهيد سيبان، بل يتعلّق بمبدأ أوسع يتمثل في سيادة القانون وحماية حقوق المستهدفين “شهداء وجرحى”، داعية إلى تحقيق العدالة لـ “سيبان” ولكلّ من سُلبت حياته ظلمًا.
