نوايا مشتركة لحزب الدعوة الشيعي والجحاش من البرلمانيين الكورد، لاستجواب رئيس حكومة جنوب كوردستان (مسرور بارزاني) في البرلمان العراقي، وأن هذه المؤامرة تُدار وبدعم إيراني.

حصلت مصادر موقع داركا مازي في جنوب كوردستان، على معلومات خاصة تكشف محاولات كتلة (دولة القانون) النيابية والتابعة لحزب (الدعوة) بقيادة نوري المالكي وتعاون وتآزر جحاش من البرلمانيين الكورد من جنوب كوردستان، لاستجواب مسرور بارزاني رئيس حكومة جنوب كوردستان في البرلمان العراقي.

ووفق هذه المعلومات، أن من كُلّف بقيادة هذه المهمة هو البرلماني في كتلة دولة القانون، المدعو (عبد الهادي السعداوي) وأنه بدأ بالشروع في محاولاته الجادة منذ 21-11-2020، فبدأ بجمع تواقيع البرلمانيين وتقديمها لرئاسة البرلمان لاستجواب مسرور بارزاني.

وكشفت مصادرنا أن حزب الدعوة وبمساعدة الجحاش من البرلمانيين الكورد والشخصيات والبرلمانيين المعروفين بمناوئتهم وعداوتهم للكور والملقّبين بـ (مضاد الكورد-AntiKurd) يديرون هذه الحملة على ساق وقدم بعد صدور أوامر إيرانية لهم بالتحرّك.

من هو عبد الهادي السعداوي؟

• الاسم: عبد الهادي موحان عبد الله إسماعيل السعداوي.

• مواليد: 1974 محافظة ذي قار.

• التحصيل الدراسي: بكالوريوس قانون، جامعة البصرة.

• أصبح عضواً في مجلس محافظة ذي قار عام 2009، بعدها شغل منصب نائب مجلس المحافظة.

• انتخب عضواً لمجلس النواب العراقي عام 2014 بعد حصده لـ 6911 صوتاً فقط.

• له علاقات خاصة مع كلّ من (طارق نجم عبد الله) المدير السابق لمكتب نوري المالكي، كما تجمعه علاقات قوية بـ (فرهود شعلان سليمان) والملقّب بـ (فرهود الشعلان) رئيس عشيرة (بني زيد) في محافظة ذي قار.

• شقيقه المدعو (عبد الله) رئيس عشيرة أبو سعد السعداوي.

• يدير أعماله بشكل سرّي، كما أنه لا يؤمن أصلاً بموظفي البرلمان العراقي، فهو يدير أعماله من مكتبه الخاص في منزله ببغداد.

• قام بـ (7) زيارات للكويت خلال عامي 2011-2012، كما زارها مرة أخرى ما بين 31-8-2019 ولغاية 3-9-2019.

يُعرف عضو مجلس النواب العراقي الشيعي (عبد الهادي السعداوي) بعداوته اللدودة لإقليم جنوب كوردستان والكورد، والغريب في الأمر أن هذا العضو والذي هو خريج كلية القانون من البصرة، يبدو أنه لا يعرف شيئاً عن القانون، وليس له أي إلمام بالقانون والدستور العراقي، إذ لا يسمح الدستور العراقي باستجواب رئيس وزراء إقليم لم يتم انتخابه من قبل مجلس النواب العراقي، فقد حدّد الدستور المحافظات المنتظمة بإقليم بحق الاستجواب والاستضافة!

والجدير بالذكر أن هذه المحاولات الشيعية الموالين لإيران في بغداد، تعقّبت الهزائم المتكرّرة لمعاركهم ضد إقليم جنوب كوردستان وفشل جميع مؤامراتهم واحدة تلو الأخرى، والتي أحاكوها العام المنصرم.

فقد أحاكت إيران عدّة مؤامرات ضد جنوب كوردستان العام الماضي، وذلك عن طريق أجنحتها من حزب العمال الكوردستاني البكك والإتحاد الوطني الكوردستاني في جنوب كوردستان، وكذلك حزب الدعوة والأحزاب الشيعية الموالية لإيران في العراق، فما تفجير أنابيب نفط جنوب كوردستان من قبل البكك، وما تمرير مشروع الاقتراض الداخلي والموافقة عليه بعدما تمّ رفض تحديد حصة إقليم جنوب كوردستان من نسبة الاقتراض المالي، علاوة على الهجمات والاعتداءات على فرع الديمقراطي الكوردستاني -البارتي- في بغداد وحرق علم كوردستان، ومحاولة جحاش البرلمانيين الكورد الذين شجّعتهم الأطراف الشيعية ودعمتهم إيران بالمطالبة بتحويل صرف رواتب موظفي محافظة السليمانية للحكومة الفدرالية في بغداد، إلا محاولات فاشلة لتحقيق هدف واحد ألا وهو إضعاف حكومة جنوب كوردستان بشكل يقضي على مصداقية الحكومة في أعين مواطني جنوب كوردستان وتشويه صورتها لدى الشعب وفقدانهم ثقتهم بحكومتهم!

ما العهود التي قدّمتها إيران للمالكي وجحاش الكورد؟

كانت إيران قد واعدت المالكي بمنصب رئيس الحكومة مقابل قيامه بإضعاف المكوّن السني في العراق، لذا سلك حزب الدعوة الذي يقوده المالكي كافة الوسائل والطرق لمحاربة هذا المكون وإضعافه، فبعد تسنّم المالكي لمنصب رئيس الوزراء العراقي قاد معارك شرسة ضد المكون السنّي في العراق، واستهدف الزعماء والقادة السنّة واحداً تلو الآخر بتهم وجنايات شتّى، واستطاع إبعادهم عن العملية السياسية في العراق واستبدالهم بشخصيات غير مرغوبة اجتماعياً تحلّ محلّهم، وقد ظهرت تأثيرات هذه السياسة الجديدة لنوري المالكي على عدد المقاعد للنواب السنة وحضورهم تحت قبة البرلمان العراقي، فقد انخفضت مقاعد المكون السني في العراق لتنحطّ في 47 مقعداً بعدما كانت تربو على 90 مقعد!

فحتى بعد انتهاء فترة رئاسة المالكي، أدام حزب الدعوة سياسته القائمة على إقصاء ومحاربة المكون السني في العراق، فقاموا بفلق الكتل السنية لشقّين موزّعين على جناحي شيعيين، شقّ انضم لتحالف (الإصلاح والإعمار) والذي يضمّ الكتل النيابية (سائرون، الحكمة، الوطنية والنصر) بينما ارتوى الشق الثاني في حضن قائمة تحالف (البناء) الجامع تحت مظلّته لكتلتي الفتح ودولة القانون، فالقوى السنية باتت منقسمة على جبهتين شيعيتين، وهو السيناريو نفسه الذي يحاول جحاش البرلمانيين الكورد تحقيقه تجاه شعب جنوب كوردستان!

كذلك، وعدت إيران هذه المرة ايضاً المالكي بإعادته لمنصب رئاسة الحكومة في بغداد مقابل نصب العداء لجنوب كوردستان وإضعاف موقفه والحكومة الكوردستانية، ولتنفيذ هذا المخطّط الإيراني اتكّل المالكي على جحاش البرلمانيين الكورد في بغداد وشكّلوا جبهة معادية لجنوب كوردستان ومحاربته وبشكل علني وعلى الملأ!

وأمّا بشأن هؤلاء الجحوش البرلمانيين الكورد من جنوب كوردستان، فقد وعدتهم إيران وعن طريق أجنحتها من الأحزاب الشيعية بمبالغ مالية طائلة ومناصب سيادية في الحكومة العراقية المقبلة!