أكّد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أنه لا يمكن حلّ الأزمة السورية عن طريق العنف والحرب والقتال بل عن طريق الحوار، وأنهم جاهزون للحوار مع جميع الأطراف وكافة القوى ومن ضمنها تركيا.
جاء ذلك في كلمة مصورة للقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على موقع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشر لثورة 19 تموز التي انطلقت شرارتها من كوباني.
وحول حلّ الأزمة السورية أشار مظلوم عبدي إلى أنه “اليوم، بات الكل يعلم أنه لا يمكن حلّ الأزمة السورية عن طريق العنف والحرب والقتال، ويجب على الجميع رؤية هذه الحقيقة، كما لا يمكن حل الأزمة دون الحوار، ونحن من جهتنا جاهزون للحوار مع جميع الأطراف، وحتّى مع القوى الفاعلة على الأرض في الأزمة، فقط للوصول إلى حَلٍّ يُنهي الأزمة”.
ونوه إلى أنه “في ذات الوقت، نحن في قوات سوريا الديمقراطية ومكونات شمال وشرق سوريا لنا مبادئنا الأساسية، ولنا حقوقنا أيضاً، ويجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار بها، وعلى هذا الأساس يجب أن نذهب معاً إلى الحوار من أجل الوصول إلى حَلٍّ جذريّ للأزمة”.
وأضاف “نحن جاهزون للحوار مع جميع القوى، ومن ضمنها تركيّا أيضاً، وسندعم ونساند أيَّ حوار يُفضي إلى وقف الاقتتال والوصول إلى حَلٍّ سياسيٍّ للأزمة”.
وأكّد مظلوم عبدي أنهم دائماً ما عملوا من أجل وحدة الأراضي السورية، فقال: “عملنا دائماً من أجل وحدة الجغرافيا السُّوريَّة وعدم تقسيمها، وسنواصل كفاحنا وعملنا هذا اليوم وغداً أيضاً، وسياستنا اليوم تصون وحدة الأراضي السورية”.
وفيما يتعلّق بالتهديدات التركية شنّ عملية عسكرية وحول إمكانية صدّها، قال: “أقولها بصراحة كي يشعر الجميع بالراحة والطمأنينة، فإن قواتنا كافية ومستعدة لصدّ كلّ أنواع الهجمات على مناطقنا”.
جديرٌ بالذكر، احتلّت الدولة التركية والفصائل والميليشيات المسلحة السورية الموالية لأنقرة وبمسمياتها المختلفة، مدينة عفرين وسري كانيه وكري سبي والعديد من البلدات والمناطق الكوردستانية في روجآفا كوردستان، في حرب شكلية عبثية غير متكافئة لم تدم لشهرين، وأصبح أبناء هذه المدن والمناطق الأصليون من الكورد معرّضين للممارسات والانتهاكات اليومية بحقّهم من قبل الفصائل والميليشيات المسلحة هناك إلى يومنا هذا، منطلقين من الحقد القومي باستهداف المواقع الأثرية والتاريخية بهدف طمس الهوية الكوردية فيها، واستقدام عشرات العوائل من سكان مختلف مناطق الصراع المسلح في سوريا وتسجيلهم على قيود المنطقة بهدف إحداث التغيير الديمغرافي فيها بدلاً من إعادة أهالي المنطقة الأصليين إليها، بالإضافة إلى أعمال السرقة والنهب والاختطاف والابتزاز المالي، وقطع أشجار الزيتون وفرض الإتاوات الباهظة على السكان، حيث تم رصدُ كلّ هذه الممارسات والانتهاكات من قبل كافة المعنيين وبالأخص المنظمات الدولية، حيث نشرت تقارير موثّقة تثبت ذلك واعتبرتها خرقاُ واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، على الرغم من تشكيل هيئات مدنية ومجالس محلية وشرطة مدنية تمّ تعيينها مؤخّراً بهدف حفظ الأمن إلا أنها لا تمتلك صلاحيات وقوة كافية لردع الانتهاكات…
