أصدرت المؤسّسات العراقية الخاضعة لسيطرة النظام والإدارة الشيعية العراقية والحشد الشعبي الذي يعتبر جزءاً هاماً من النظام الشيعي الإيراني، قراراً جديداً بتبرير الجرائم والممارسات الإرهابية بحقّ كوردستان، وتبرئة الإرهابيين المتورّطين بارتكاب هذه الجرائم، وبحسب التقرير، أمرت رئاسة محكمة استئناف الرصافة بالعاصمة العراقية بغداد بـ “الإفراج” عن عناصر حزب العمال الكوردستاني بكك المتورّطين بحرق أسواق أربيل ودهوك وكركوك. رغم وجود أدلة واعترافات هؤلاء المجرمين السابقة، مع علم وزارة الداخلية الاتّحادية في العراق دون أدنى شكّ أن قرار المحكمة هو قرار سياسي بامتياز.
إصدار القرار غير القانوني يقف وراءه قيس الخزعلي وشهناز إبراهيم وخالد شواني
مصادر في السليمانية كشفت أن مجموعة يقودها الرئيس العراقي من حزب الاتّحاد الوطني الكوردستاني لطيف رشيد وزوجته شهناز إبراهيم عضو الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتّحاد الوطني الكوردستاني وزعيم ميليشيا “عصائب أهل الحقّ” المنضوي في ميليشيات الحشد الشعبي، قيس الخزعلي، بذلوا محاولات جادة معارضة لـ بغداد لتبرئة حزب العمال الكوردستاني بكك والاتّحاد الوطني الكوردستاني وتنظيف سجلّهم الإجرامي في جرائم حرق الأسواق والمحال التجارية والذي تسبّب بأضرار سياسية ونفسية واقتصادية لإقليم كوردستان. كما يُعدّ وزير العدل العراقي خالد شواني من الاتّحاد الوطني أحد الشخصيات الرئيسية في إصدار قرار العفو هذا عن المرتكبين لهذه الأعمال الإجرامية الإرهابية، لذلك، ورغم أن المحكمة قالت فقط “لعدم كفاية الأدلة” إلا أن شهادات واعترافات المتورّطين في هذه الأحداث ومقاطع الفيديو والأدلة الموجودة في مكان الأحداث تؤكّد أن افتعال هذه الحراق تمّت عن طريق هؤلاء الأشخاص، والأهمّ من ذلك مقطع الفيديو المتداولة حول اعترافات هؤلاء، والذي تمّ نشره من قبل (رنج حبيب) حول اعترافات مرتكبي هذه الجرائم، ما يثبت ويكشف الحقيقة كما هي.
تقول مصادر مقرّبة من حزب العمال الكوردستاني بكك إن عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكوردستاني بهزاد هكاري (نديم سفن) ونيابة عن القيادي في بكك جميل بايك، التقى بأجهزة المخابرات الإيرانية (الاطّلاعات الإيرانية) وعضو الاتّحاد الوطني الكوردستاني وهاب حلبجي، في أيلول الماضي، وتمّ طرح قضية حرق الأسواق والمحال التجارية خلال الاجتماع، وقالت مصادر حزب العمال الكوردستاني إن بهزاد هكاري طالب قائلاً: “يجب حلّ مشكلة حرق الأسواق وإزالة الحادث من جدول الأعمال والواقع، فهذه القضية باتت توجع رؤوسنا”. بعد هذا الطلب لحزب العمال الكوردستاني بكك، حاول الاتّحاد الوطني الكوردستاني وشيعة العراق التخلص من هذه القضية عبر الطرق القانونية الاحتيالية والمزوّرة.
المحاكم العراقية ومؤسّسات الدولة المسؤولة عن تبرئة الساحة الشيعية وتطهيرها من كافة أشكال الفوضى الشيعية وانتهاكهم للقوانين، والتي فقدت الثقة بين الشعب باعتبارها محكمة سياسية. وكذلك القضاء، والذي يشمل كافة المؤسّسات الحقوقية والعدالة في العراق، أصبح لعبة في يد الإدارة الشيعية في العراق.
ويقول خبراء عراقيون بهذا الصدد: “لا توجد عدالة في المحاكم العراقية. يتمّ تمرير كلّ ما تقوله وتريده القوى الشيعية، ويطبّق فقط القوانين التي يقرّرها الشيعة” كما أن الشيعة هم من يحدّدون وضع المحاكم العراقية.
الجبهة الشيعية وتهيئة الأرضية بعد هزيمة وتدهور الاتّحاد الوطني في انتخابات كوردستان
بعد الهزيمة المدوية التي مني بها الاتّحاد الوطني الكوردستاني في الانتخابات البرلمانية الكوردستانية التي جرت في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، بذل النظام الشيعي في العراق محاولة جادة وواسعة النطاق لعدم ضياع بطاقة-كرت الاتّحاد الوطني الكوردستاني وحزب العمال الكوردستاني بكك من يديه، من ناحية، لترميم هذه الهزيمة والانتكاسة التي مني بها الاتّحاد عن طريق رفع المعنويات والتحفيز وخلق الحماس، ومن ناحية أخرى، من خلال القانون الاحتيالي والمزيّف في المحاكم لرفع التُهم على الاتّحاد الوطني في جرائم كـ تجارة المخدرات المخدّرة والاغتيالات وغيرها من التهم والجرائم… حيث لم يدّخروا جهداً لتبرئة ساحة الاتّحاد الوطني وتطهيره من أجل إعادته إلى وضع يمكّنهم من إعادة استخدامه مرة أخرى، وأمّا الاتّحاد الوطني فبدلاً من إخفاء كافة جرائمه بات مرتبطاً بشكل متزايد ووثيق بالجبهة الشيعية.
رفع التجار الذين تعرّضوا لأضرار جسيمة في جرائم حرق الأسواق والمحلات التجارية التي افتعلها الاتّحاد الوطني الكوردستاني وحزب العمال الكوردستاني، دعاوى قضائية ضدّ الجناة والمؤسّسات التي افتعلت هذه الحرائق، وهذا الوضع وضع الاتّحاد الوطني في مزيد من المشاكل القانونية وفاقم من مشاكله، لكل هذه الأسباب، تمّ توجيه قرار العفو عن حزب العمال الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في قضية الحرائق المفتعلة إلى المؤسّسات القانونية المزيّفة والمزورة، كما قام وزير العدل العراقي خالد شواني بتنظيم تفاصيل الأحداث. وقضت المحكمة وفق التعليمات التي تمّ تكليفها بها والمبعوثة إليها متجاهلة بيان وزارة الداخلية العراقية وتصريحاتها وضاربة بها عرض الحائط.
إنّ إضفاء الشرعية على الهجمات الإرهابية على إقليم كوردستان وتبريرها من قبل المؤسّسات العراقية هكذا ما هو إلّا دليلٌ آخر على الخطوات الأخرى التي تمارسها المؤسّسات الشيعية ضدّ كوردستان.
موقع “داركا مازي” كشف أن العمال الكوردستاني بكك هو المتآمر الرئيسي والمتورّط الأساسي في مؤامرة حرق أسواق كوردستان.
عام 2023، وبينما لم تلتزم الحكومة العراقية بصرف رواتب موظّفي إقليم كوردستان وقطعها موازنة الإقليم، وفي الوقت الذي كان إقليم كوردستان يئنّ في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي ضربت كافة مفاصل الإقليم، التهمت ألسنة النيران سوق القيصرية في كركوك، وسوق لنكه-باله في العاصمة أربيل، وسوق جلي-باله في دهوك، تسبّبت هذه الحرائق في خسائر اقتصادية فادحة لشعب وحكومة كوردستان قُدّرت بأكثر من 300 مليون دولار. تبنّت منظمة تُدعى (تنظيم العهد الملي) غير معروفة من قبل، هذه الحرائق والجرائم، فكانت تعلن مسؤوليتها عن هذه الحرائق بإصدار بيانات عبر موقعها الإلكتروني، وكان التصريح الذي تمّ فيه إهانة وتهديد البيشمركة والبارزانيين تصريحاً ملفتاً للغاية ما دفع بموقعنا “داركا مازي” بتتبّع عنوان IP الخاص بالموقع بطرق تكنيكية والتحقيق فيه ليكشف أنه يتمّ إدارة وبثّ هذا الموقع من مدينة الحسكة بروجآفا كوردستان-كوردستان سوريا.
جديرٌ بالذكر، حزب العمال الكوردستاني بكك لعب دوراً كبيراً وبارزاً في العديد من القضايا والجرائم كـ حرق مخيمات الإيزيديين، وقتل واغتيال الأعضاء والكوادر المنشقين عن العمال الكوردستاني، والهجمات والاعتداءات على بيشمركة كوردستان، وترهيب المدنيين من أبناء المنطقة وتهديدهم في إطار الحرب النفسية ضدّ شعب إقليم كوردستان…
