المالية الاتّحادية لا تملك أي بيانات عنهم!
كشف النائب المستقلّ عن محافظة واسط في مجلس النواب العراقي، سجاد سالم، خلال مؤتمر عقده مع رئيسة كتلة الجيل الجديد في البرلمان العراقي، النائبة سروة عبد الواحد، عن وجود زيادة مفاجئة تصل الى عشرات الآلاف بأعداد منتسبي هيئة الحشد الشعبي.
وقال سالم: “في 2014 تطوّع العراقيون للانضمام إلى صفوف الحشد الشعبي، حيث كانت هناك حرب ضدّ تنظيم داعش، ووصل عددهم إلى حوالي 60 ألف متطوّع، ولم تكن لدى الحكومة العراقية أي خطة لتنظيم هؤلاء المقاتلين، لذلك تقدّمت الأحزاب والفصائل واستغلت الفرصة، وتمّ تقسيم هؤلاء المقاتلين بين الأحزاب والفصائل”.
وأضاف “حالياً اذا ما تمّ حلّ الحشد الشعبي وخيّر المقاتلون بالذهاب الى الدوائر الحكومية أو البقاء في صفوف القوات الأمنية، فأنا متأكّد بأن 99% منهم سيذهبون إلى الدوائر الحكومية وكلّ حسب رغبتهم وخبراتهم”.
وتابع “طالبنا بحلّ الحشد الشعبي ودمج مقاتليه في الدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية وكلّ حسب رغبته، لأنّنا نريد وقف سرقة المليارات التي لا تزال مستمرة، لذلك هناك جهات تحاول اسكاتنا دائماً”.
مشيراً إلى أنه “بحلول عام 2021 كان لدينا 100 ألف مقاتل في الحشد الشعبي، وفجأة أصبح لدينا 236 ألف مقاتل في عام 2023، من أين جاء 136 ألف مقاتل؟ حيث ارتفعت الموازنة المخصّصة لهيئة الحشد من 1 ترليون دينار إلى 3 ترليون دينار!”.
مردفاً “أردنا نقل أحد المنتسبين في الحشد بعد تعرّضه لهجوم كبير وذهبنا إلى وزارة المالية للبدء بالإجراءات، إلّا أن الوزارة أكّدت لنا بأنّه لا توجد لديها أي بيانات وتفصيلات عن هؤلاء المقاتلين!” مشدّداً على أن “مؤسّسة الحشد مسيطر عليها سياسياً”.