خلال تقييماته للمؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكوردستاني بكك، كشف رئيس مركز الدراسات والاستشارات الاستراتيجية، عبد الرحيم سماوي، والذي كان عضواً سابقاً بلجنة الحكماء في تركيا عامي 2013-2015، والخبير المختص في شؤون حزب العمال الكوردستاني بكك، وكذلك الخبير في العلاقات بين بكك والدولة التركية، والمعروف كذلك بخزينة المعلومات السرية والخفية والموثوقة والتي نشر العديد منها وظهر صدقها وحقيقتها فيما بعد… كشف سماوي خلال مشاركته في برنامج على (خاني تي في) معلومات مثيرة للجدل وغاية في الأهمية حول مؤتمر الحلّ والاستسلام لحزب العمال الكوردستاني بكك، زاعماً أن زعيم الحزب، عبد الله أوجلان (آبو) شارك في إدارة المؤتمر بشكل شخصي ومباشر!
أوجلان عقد المؤتمر في مبنى جهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MİT)!
وقال سماوي خلال البرنامج، إن أوجلان يتحرّك ويعمل مع الدولة التركية، وقد كشف سماوي العديد من الأسرار والمعلومات المثيرة للجدل، سنذكر بعضاً منها:
– عقد أوجلان بنفسه مؤتمر حزب العمال الكوردستاني بكك في مبنى جهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MİT) في أنقرة، وأنه شارك في المؤتمر شخصياً وبشكل مباشر ونشط، وأن قرار حلّ حزب العمال الكوردستاني بكك وفسخه يشمل جميع تنظيماته وهياكله في أوروبا، وكذلك حزب الحياة الحرة الكوردستاني (PJAK)، وهياكله وأجنحته في روجآفا كوردستان-كوردستان سوريا، وقد وعد أوجلان الدولة التركية بتفكيك قوات سوريا الديمقراطية “قسد” وتصفية هذه القوات أيضاً وإنهاء الكيان والواقع الموجود في روجآفا كوردستان، وأن حزب العمال الكوردستاني بكك سيقوم بتسليم أسلحته للدولة التركية محدّداً ستة مواقع مختلفة تحت إشراف المخابرات التركية، وأن أوجلان أعدّ قائمة بالأسلحة التي سيتمّ تسليمها للدولة!
– كما كشف السماوي معلومات مثيرة للانتباه حول الجانب المالي لحزب العمال الكوردستاني بكك، وكشف أن الحزب يمتلك 28 مليار دولار، وأن كلّ هذه الأموال ستُسلّم لأوجلان، وأن أوجلان قد قال: “أريد أن أدعم الاقتصاد التركي بهذه الأموال!” في الوقت نفسه، قال عبد الرحيم سماوي إن قادة حزب العمال الكوردستاني بكك ناقشوا خلال المؤتمر قانون العفو عن أعضاء وقادة الحزب، وأضاف بأن هذه المرحلة تتكون من مرحلتين. وبحسب سماوي فإن هناك وسيلتين لتنفيذ هذه الخطوة، الوسيلة الأولى هو بقاء قادة العمال الكوردستاني بكك في إقليم كوردستان حتى إجراء بعض التعديلات على الدستور التركي، وبعد ذلك سيعود هؤلاء القادة إلى تركيا، والوسيلة الثانية هو عودة هؤلاء القادة والكوادر إلى تركيا، وسيتم وضعهم قيد الإقامة الجبرية لفترة من الوقت. وبعد انتهاء التحقيقات معهم وتعديل الدستور سيتم إطلاق سراحهم.
جديرٌ بالذكر، أثار المدعو (عبد الرحيم سماوي) العديد من المواضيع والمعلومات المثيرة للجدل وكشف جملة تسريبات عبر شاشات التلفاز منذ بداية هذه العملية، وتحقّقت غالبية هذ المعلومات والمواضيع ما أثار هذا التصريح الأخير جدلاً واسعاً.
