كشفت شركة تسويق النفط العراقية (SOMO)، التابعة لوزارة النفط العراقية، عن وجود أنشطة مشبوهة لناقلات نفط داخل المياه الإقليمية العراقية، تتضمّن “تزييف بيانات نظام تحديد الهوية الآلي (AIS Spoofing) وعمليات نقل غير مصرّح بها”.
وأفاد بيان صادر عن شركة تسويق النفط العراقية (SOMO) بأن الشركة تتابع عن كثب حركة ناقلات النفط الخام والمنتجات النفطية في موانئها كميناء “أم قصر وخور الزبير” بالاعتماد على بيانات منصات تتبع عالمية موثوقة مثل Vortexa و Kpler و Platts/SEA WEB.
وحذّرت سومو من أن “بيانات التتبّع تشير إلى استخدام تقنيات متقدمة للتلاعب ببيانات نظام تحديد الهوية الآلي (AIS Spoofing) لغرض إخفاء مواقعها الحقيقية أو تغيير مساراتها” بالإضافة إلى “التأخر في الإفصاح عن معلومات الشحنات وجهتها”.
ووصفت هذه الأنشطة بأنها تقع ضمن “فئة المخاطر العالية (High Risk)”حيث يُشتبه بوقوعها في ممارسات غير قانونية، كالتلاعب بنظام التتبع أو تنفيذ “عمليات نقل غير مصرح بها” المعروفة بـ “التحويلات المظلمة” (Dark Ship-to-Ship Transfers) التي تتمّ في عرض البحر.
وأكّدت “سومو” أنها لا تقوم بتحميل أي ناقلات غير مدرجة ضمن جداول التحميل الرسمية المعتمدة مسبقاً من قبل الشركة” مشدّدة على أنها لن تتهاون مع أي شكوك بشأن قانونية الأنشطة، داعيةً إلى اتّخاذ الإجراءات المناسبة بصدد المعلومات المتوفرة.
وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني كشف في مارس/ آذار الماضي عن ضبط ناقلات نفط إيرانية في مياه الخليج تحمل وثائق شحن عراقية مزوّرة، مؤكّدًا في حينه أن «سومو» تعمل بشفافية ولم تتورّط في تلك الشحنات.
ومطلع يوليو/ تموز الحالي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة عراقية بتهمة تهريب النفط الإيراني تحت غطاء وثائق عراقية رسمية.
وذكر الوزير الأمريكي سكوت بيسنت أن الشبكة تديرها مجموعة شركات ورجال أعمال عراقيون بالتنسيق مع إيران، وحقّقت من خلالها طهران إيرادات بمليارات الدولارات منذ عام 2020.
وتحاول بغداد منذ ذلك الحين معالجة تداعيات هذا الملف الحسّاس.
ونقلت تقارير صحفية، عن مستشار حكومي عراقي قوله إن “هناك تحركًا استباقيًا لمنع أي عقوبات تطال المؤسّسة النفطية أو مسؤوليها” مشيرًا إلى أن “العراق يعتمد على النفط بشكل أساسي، وأي ضرر بقطاع النفط بسبب عقوبات أمريكية سيعني أزمة اقتصادية حقيقية” وأضاف بأن “بغداد تأمل في أن يكون تقديم ضمانات للإدارة الأمريكية كافيًا لوقف أي إجراءات محتملة”.
