أكّد تقرير أميركي، وجود أزمة وصفها بـ «الخطيرة» تهدّد حياة العراقيين، تتمثّل في دخول أطباء مزيفين أو غير مؤهلين إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، ما تسبّب بارتفاع معدلات الأخطاء الطبية والوفيات.
وذكر موقع (The Media Line-ميديا لاين) الأميركي في تقرير، أن «العراق يواجه وباءً من الشهادات الأكاديمية المزوّرة، التي تُشترى عبر الرشوة والفساد أو بوسائل احتيالية مختلفة، داخل البلاد وخارجها، وتمتد عواقبها من المستشفيات إلى أعلى مستويات الحكم».
وأوضح التقرير أن «من أكثر الاتّجاهات المثيرة للقلق، انتشار الشهادات الطبية والصحية المزيّفة، إذ دخل آلاف الأشخاص غير المؤهلين إلى نظام الرعاية الصحية في العراق، ممّا أدّى إلى تفاقم الأخطاء الطبية والوفيات التي كان يمكن تجنبها في المستشفيات العامة والخاصة».
ونقل الموقع عن الدكتور مهدي محمد، العضو السابق في نقابة الأطباء العراقية، تقديره بأن «الأطباء المزورين وغير المؤهلين يشكّلون ما لا يقل عن 30% من الكوادر الطبية في العراق».
وأشار التقرير إلى أن «الكثير من هؤلاء درسوا في دول معروفة بتزوير الشهادات، فيما التحق آخرون بجامعات خاصة داخل العراق دفعوا فيها تكاليف الدراسة دون استيفاء المعايير المهنية» مضيفاً أن «الطب يختلف عن باقي التخصّصات، فحتى لو أتمّ هؤلاء دراستهم، فإن افتقارهم إلى المؤهلات الحقيقية يؤدّي في الغالب إلى أضرار جسيمة، تصل إلى الإعاقة الدائمة أو الموت».
وبيّن الموقع أن «حدّة المشكلة تتفاقم في التخصّصات المربحة مثل جراحة التجميل وطب الأسنان، بينما تمتدّ الأزمة إلى ما هو أبعد من القطاع الصحي، إذ يُعتقد أن العديد من كبار السياسيين والمسؤولين الحكوميين حصلوا على شهاداتهم بطرق احتيالية».
ونقل التقرير عن موظف في وزارة التخطيط العراقية – رفض الكشف عن اسمه – قوله إن «أكثر من نصف الوزراء والمديرين والسياسيين العراقيين يحملون على الأرجح شهادات مزورة، والجميع يعرف ذلك، لكن لا أحد يجرؤ على المساس بهم».
وأضاف الموقع أن «تجارة الشهادات المزورة أصبحت صناعة مزدهرة محلياً ودولياً، ويُعدّ لبنان مركزاً رئيساً لهذه التجارة، حيث تباع شهادات الماجستير بأسعار تتراوح بين (5000 و15000) دولار أميركي، وشهادات الدكتوراه بين (10000 و20000) دولار».
وأشار إلى أنه «في عام 2023 كشفت السلطات العراقية عن أكثر من (27000) شهادة مزورة صادرة من مؤسّسات لبنانية، ممّا دفع الحكومة إلى تعليق الاعتراف المؤقت بتلك الشهادات».
كما أوضح التقرير أن «العديد من الجامعات الخاصة العراقية، التي غالباً ما ترتبط بأحزاب سياسية أو عائلات نافذة، تبيع الشهادات الأكاديمية دون خشية من العقاب، متجاوزة المعايير القانونية والأكاديمية المفروضة على الجامعات الحكومية».
وفي ختام التقرير، نقل الموقع عن الدكتور هادي علوي، المسؤول السابق في وزارة التعليم العالي العراقية، قوله إن «تجارة الشهادات المزورة متجذرة في النظام وتكلّف الدولة مئات الملايين من الدولارات سنوياً».
وأضاف علوي: «هذه الظاهرة تدمر النظام التعليمي العراقي بالكامل، وتمنح الوظائف لأشخاص غير مؤهلين، وتقوّض النزاهة الأكاديمية. لو فُتح تحقيق جدّي في جميع الشهادات الممنوحة منذ عام 2003، لكان من الممكن إبطال أكثر من نصفها، فالدولة اليوم عالقة في توظيف أشخاص لا يمتلكون أي مؤهلات حقيقية».
