تأكيداً لما وثّقته مصادر موقع “داركا مازي”… هيئة النزاهـة الاتّحادية تضبـط ثلاثـة متهـمين استولوا عـلى عقــارات عائدة للدولة في نينوى

أعلنت هيئة النزاهة الاتّحادية، اليوم الأحد 19 تشرين الأول 2025، عن ضبط ثلاثـة متهـمين استولوا عـلى عقــارات عائدة للدولة في نينوى، ولم يفصح الإعلان عن تفاصيل أوفى.

وكانت الهيئة قد أعلنت بداية شهر تشرين الأول عن تمكُّنها من ضبط أحد عشر متهما لقيامهم بالتجاوز والاستيلاء على أرضٍ تبلغ مساحتها (100) دونما زراعيا تعود ملكيتها لوزارة المالية، وأوضح البيان أن المتهمين قاموا بتقطيعها بشكلٍ مُخالفٍ للتعليمات والقوانين، ودون استحصال المُوافقات القانونيَّـة، في المحافظة.

وأوضحت أنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام القرار (154 لسنة 2001).

وفي شهر أيلول من هذا العام أعلنت الهيئة عن تمكُّـنها من ضبط مُوظَّفين اثنين في بلديَّة ناحية حمام العليل في مُحافظة نينوى، على خلفيَّـة توزيع عقاراتٍ وبيعها خلافاً للضوابط والتعليمات

وقد وصلت قيمة الأرضي المتجاوز عليها إلى أكثر من 16 مليار دينار عراقي في محافظة نينوى وحدها حتى عام 2022 بحسب إحصائية هيئة النزاهة.

ويمثّل الاستيلاء على عقارات الدولة في العراق إحدى أكبر قضايا الفساد، ويعدّ مشكلة متجذرة تفاقمت بعد عام 2003، حيث استولت جهات نافذة وأحزاب وفصائل وميليشيات مسلحة على آلاف العقارات العامة التابعة للدولة.

وكشفت لجان برلمانية في عام 2025 عن الاستيلاء غير المشروع على أكثر من 9,000 عقار حكومي، من بينها 36 عقارًا كبيرًا محتلاً منذ عام 2005. فيما أكّد مسؤولون برلمانيون أن قيمة العقارات المنهوبة تقدر بمليارات الدنانير، مع وجود حالات تمّ فيها بيع عقارات تقدّر قيمتها بـ 50 مليار دينار بأقل من 5 مليارات دينار.

وتتوزع العقارات المستولى عليها في مختلف المحافظات العراقية، مع تركّز كبير في بغداد خاصة في مناطق الكرخ والرصافة، والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحشد الشعبي في باقي المحافظات العراقية وخاصة نينوى وسهلها.

داركا مازي يكشف ملفات فساد واستيلاء لميليشيات الحشد الشعبي في نينوى

وكانت مصادر موقع “داركا مازي” قد كشفت عن ملف استيلاء واستحواذ ميليشيات الحشد الشعبي الشيعي على قطعة أرض ضخمة شرقي محافظة الموصل مقابل منطقة كوكجلي قرب مجمع الشروق، تعود ملكيتها لبلدية الموصل، وقد استولت عليها ميليشيات الحشد الشعبي، ثم قُسِّمت إلى قطع أرض صغيرة وتمّ بيعها.

داركا مازي يكشف ملفات فساد ونهب لميليشيات الحشد الشعبي في الموصل…