أُدرج اسم وزيرة المالية العراقية السابقة، طيف سامي، ضمن قائمة المطلوبة أسماؤهم أمام القضاء حيث استُدعيت للمثول أمام القاضي بينما تتواجد حالياً خارج البلاد، بالتزامن مع انطلاق حملة جديدة لتوقيف مسؤولين بارزين في الحكومة العراقية على خلفية ملفات فساد.
وبحسب معلومات وكالة (كوردستان 24) في بغداد، نقلاً عن قيادي شيعي بارز، فقد بدأت حملة التوقيفات الجديدة باحتجاز رئيس حزب “الجماهير الوطنية”، أحمد الجبوري (أبو مازن)، إلى جانب شخص مقرّب منه يُدعى علي محمد.
من جانبه، صرّح القيادي في ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، لـ “كوردستان 24″، قائلاً: “عقب اعتقال أبو مازن، من المرتقب صدور مذكرات اعتقال بحقّ نواب ومساعدين لمحافظين في عدة محافظات، فضلاً عن توقيف شخصيات أخرى رفيعة المستوى”.
وحول التقارير التي تتحدّث عن فرار عدد من الوزراء والمسؤولين، أوضح الجزائري أنّه “لم تصدر أي مذكرات اعتقال أو استدعاء من القضاء أو هيئة النزاهة بحقّ وزير العمل السابق أحمد الأسدي، إلّا أن وزيرة المالية السابقة طيف سامي تمّ استدعاؤها رسمياً ولم تُعتقل حتى الآن بسبب وجودها خارج البلاد”.
وأضاف الجزائري أن أكثر من 100 نائب في البرلمان يتغيبون عن الجلسات بسبب وجود شبهات فساد تدور حولهم، لافتاً إلى أن عدداً من هؤلاء النواب يتواجدون حالياً خارج العراق.
وأكّد القيادي في ائتلاف دولة القانون صدور مذكرات اعتقال بحقّ عدد من منتسبي ومسؤولي الميليشيات والفصائل المسلّحة بتهم تتعلق بالفساد وقضايا أخرى، مستدركاً بأنّه لم يتم إلقاء القبض عليهم حتى الآن، ومشدّداً في الوقت ذاته على أن “حملة مكافحة الفساد لن تستثني أحداً بغض النظر عن منصبه أو نفوذه، وسيتم توقيف كل من تثبت عليه الشبهات”.
