سيناريوهات تعديل الدستور التركي والتصويت البرلماني… لماذا يحتاج أردوغان لدعم المعارضة؟

يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، منذ الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفائتة في 2023، على وضع دستور جديد للبلاد بدلاً من دستور 1982 الذي وضع عقب انقلاب 12 أيلول، والذي حصل على نسبة 92 بالمئة في الاستفتاء الشعبي آنذاك، وذلك عبر عقد لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية والكتل الحزبية في البرلمان التركي، ودعوة جميع السياسيين إلى مناقشته.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في كلمته خلال افتتاح السنة التشريعية الثانية من الدورة الثامنة والعشرين للبرلمان التركي في تشرين الأول الفائت: “تستحق تركيا دستوراً يمهّد الطريق للبلاد ويضيء المستقبل ويوسّع الآفاق، بدلاً من البقاء متخلفة عن البلاد والمجتمع. هذا الشعب النبيل الذي تحدّى أسلحة الانقلابيين المميتة في ليلة 15 تموز يستحق بجدارة أن يتوّج نضاله الديمقراطي بدستور مدني”.

ويُعتبر دستور 1982 “دستوراً انقلابياً” من قبل مختلف الأطياف، ولم يتمّ التوصل إلى توافق على دستور جديد رغم التغييرات الجزئية التي أُجريت على مدار 40 عاماً، وهو ما وصفه الرئيس التركي بكونه مرقعاً: “من الواضح أن هذا الدستور الذي تحوّل إلى حقيبة مليئة بالرقع بسبب أكثر من 20 تعديلاً كبيراً وصغيراً في تاريخه الممتد لـ 41 عاماً، لم يعد قادراً على احتواء تركيا في عام 2023”.

وبدأت الأحزاب السياسية التركية تتناقش بشأن التعديلات الدستورية المرتقبة أو الجهود المتعلقة بالدستور الجديد في هيكل البرلمان الذي يهيمن على غالبيته حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP) وحليفه الرئيسي حزب الحركة القومية (MHP) والأحزاب الأخرى بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، إلا أن هذا لا يمكنهم من فرض دستور أو تعديلات دستورية جديدة على البرلمان من دون دعم من أحزاب المعارضة.

كيف تجري عملية تعديل الدستور؟

ومن المتوقّع أن يطلب حزب العدالة والتنمية الحاكم الدعم من أحزاب المعارضة، كما فعل العام الماضي، من أجل اقتراحه بشأن الحجاب والأسرة التركية، حيث يتطلب إقرار التعديلات الدستورية في البرلمان من دون الذهاب إلى استفتاء أغلبية 400 صوت، بينما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة من أجل طرحه للاستفتاء الشعبي 360 صوتاً.

وتخضع تعديلات الدستور لإجراءات مختلفة عن القوانين الأخرى، ولا شكّ أن الهيئة الوحيدة المخولة بإجراء تعديلات الدستور هو البرلمان التركي، حيث تتألف عملية تعديل الدستور أساساً على إنشاء مسودة الاقتراح الدستوري المعدل، وذلك عبر تحديد الصيغة التي سيتّخذها الدستور المعدل والأحكام التي سيشملها، والتي عادةً تكون بناءً على توصيات أساتذة القانون الدستوري وخبراء السياسة، وممثلين من الأحزاب السياسية التي دعاها الرئيس التركي للمشاركة.

ويجب على اللجنة التي ناقشت الدستور ووضعت مسودة غير نهائية له، أن تحصل على توقيع 200 نائب برلماني قبل طرحها للتصويت على البرلمان، حيث يعرف هذا الإجراء القانوني باسم “اقتراح تعديل الدستور” وهو ما يمكن لحزب العدالة والتنمية تحقيقه، إلا أن اعتماد هذه المسودة من البرلمان يتطلب موافقة 360 نائباً برلمانياً على الأقل، وهذا ما لا يملكه الحزب الحاكم مع حلفائه.

سيناريوهات ثلاثة

وتشير القوانين المتبعة في البرلمان التركي، إلى أن قبول “اقتراح تعديل الدستور” عبر التصويت بالموافقة من قبل 360 نائباً برلمانياً أو أكثر، لا يعني اعتماد الدستور، بل يتمّ تحويله بعد ذلك إلى اللجان البرلمانية المختصّة من أجل مناقشته وبناء شكله النهائي، ويقدّم مرة أخرى إلى البرلمان من أجل التصويت عليه، وهنا العملية تدخل في 3 احتمالات.

إذا حصل المقترح النهائي على موافقة أقل من 360 نائباً برلمانياً، فإنه يرفض، ولا يمكن طرحه بعد ذلك إلى الاستفتاء الشعبي، أما في حال حصل على موافقة 360 إلى 399 نائباً برلمانياً، فإنه يُقبل الاقتراح ويُرسل إلى الرئيس، الذي قد يقدّمه للاستفتاء الشعبي، أو يعيده النهائي للمناقشة مرة أخرى، ويدخل في الدائرة نفسها من التصويت البرلماني، ولا يمكنه تنفيذه مباشرة.

وكما هو متبع في النظام الديمقراطي التركي، إذا وافق المواطنون الأتراك عبر الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية بما يزيد على 50 بالمئة من الأصوات الصحيحة، يدخل الدستور حيز التنفيذ.

هل يحتاج أردوغان إلى المعارضة؟

بحسب التوزيع الأخير للمقاعد في البرلمان التركي، يمتلك حزب العدالة والتنمية 265 مقعداً، وحلفاؤه حزب الحركة القومية 50 مقعداً، وحزب الرفاه من جديد (YRP) 5 مقاعد، وحزب هدى بار (HÜDA PAR) 4 مقاعد، ليصبح المجموع 324 مقعداً، في حين يمتلك حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي 126 مقعداً.

ويحتاج أردوغان إلى ما لا يقلّ عن 36 صوتاً من الأحزاب المعارضة من أجل تمرير الدستور من البرلمان وطرحه إلى الاستفتاء الشعبي، أو إلى 76 صوتاً من أجل اعتماد الدستور الموضوع ودخوله في حيز التنفيذ، وهو ما دفعه إلى عقد لقاء مع زعيم حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، في الثاني من أيار الجاري.

وفي تصريحات سابقة، قال زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، حول دعوات الرئيس التركي لكتابة دستور جديد: “من يدعون يجب أن يلتزموا أولاً بالدستور الحالي” وأضاف: “مع أي حزب سياسي يفتقر إلى الشرعية الأخلاقية والسياسية ستجلسون لمناقشة أي تعديل دستوري؟” ممّا يشير إلى رفضه الفكرة، إلا أن خلفه أوزال بدا أكثر إيجابية حول دعوة أردوغان، وذلك بحسب ما صرح رئيس البرلمان نعمان كورتولموش.

“سياسة أكثر ليونة”

شرع رئيس البرلمان التركي، نعمان كورتولموش، نهاية الشهر الفائت في عقد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات حول إمكانية إعداد دستور جديد للبلاد، وأجرى عدة زيارات للأحزاب السياسية لمناقشة تعديلات الدستور والنظام الداخلي، أهمّها الزيارة التي أجراها إلى زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، والتي مهدت الطريق إلى لقائه مع الرئيس التركي.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع في العاصمة أنقرة في 30 نيسان، قال كورتولموش إنهم لم يتطرقوا إلى محتوى الدستور الجديد، موضّحاً أنهم يهدفون إلى جمع آراء الأحزاب حول الإجراء بحلول نهاية أيار، ويتوقعون أن تصقل الأحزاب مقترحاتها داخلياً خلال الصيف وتبدأ المفاوضات في الدورة الجديدة في البرلمان.

وأعلن الرئيس التركي أردوغان، أن لقاءه مع زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أوزغور أوزال كان إيجابياً، وأكّد أنه سيقوم بزيارة معاكسة في أقرب وقت ممكن، معرباً عن أن هذه الزيارة يمكن أن تخفّف التوترات في السياسة التركية: “نرى أن السياسة دخلت فترة أكثر ليونة في بلادنا”.

من جانبه، يتمتّع حزب الشعب الجمهوري بعلاقات جيدة مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (DEM) الذي يحوز 57 مقعداً في البرلمان. بعد زيارة الرئيسين المشاركين لحزب المساواة والديمقراطية، تولاي حاتم أوغلاري وتونجر باكيرهان، إلى مقرّ حزب الشعب الجمهوري، أعرب أوزال عن ارتياحه للقاء الرئيس التركي “استمعنا أيضاً إلى تقييمات أردوغان. نعتقد أن ذلك يمثل محطة مهمة في تاريخ الديمقراطية التركية”.

وقالت تولاي حاتم أوغلاري، إنهم يتّفقون على ضرورة وجود دستور جديد في تركيا، لكنّهم لن يسمحوا بأن تكون هذه المناقشات “طوق نجاة” للحكومة، وادّعت أن “هذه الحكومة لا تطبق حتى دستور 82 الحالي” مشيرةً إلى أن حزبها بدأ الاستعدادات لمناقشة الدستور “بالتعاون مع المجتمع”.

وأكّدت في تصريحها الذي أدلت به في المقرّ الرئيسي لحزبها في العاصمة أنقرة على أنه “يجب أن تُدار مناقشات الدستور بناءً على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع. يجب أن نهدف إلى مناقشات دستورية تسعى لتحقيق أوسع توافق يتجاوز الأحزاب السياسية”.

ما هي مطالب أوزال؟

بحسب موقع (BBC) التركي، ركّز أوزال في لقائه مع أردوغان على ضرورة تطبيق قرارات المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وخاصة في قضية جان أتالاي، أحد معتقلي أحداث غيزي، وقدّم أوزال صوراً للرئيس تُظهر حال ابنة طيفون كهرمان، فيرا، قبل دخول والدها السجن وحالتها الحالية.

كما لم يذكر أوزال بشكل مباشر اسمَي عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش، إلا أنه شدّد على أهمية تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بحريتهم، وأشار إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، خصوصاً ما يتعلق بوضع المتقاعدين وتأثير الأزمة الاقتصادية على حياتهم اليومية.

وتناول أوزال مشكلة الوصاة وتعيينهم في البلديات، معتبراً ذلك تحدّياً تجب مواجهته، ومؤكّداً على أن مناقشة دستور جديد للبلاد ليست أمراً ممكناً في ظلّ عدم تطبيق الدستور الحالي، وأبلغ أردوغان بضرورة الوفاء بمتطلبات الدستور الحالي أولاً قبل الحديث عن أي تغييرات هيكلية أو إصلاحات دستورية جديدة.

وناقش أوزال مسألة الديون المترتبة على البلديات التي ترأسها حزب الشعب الجمهوري خلفاً لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية الفائتة، والتي تجاوزت عتبة الـ 11 مليار ليرة تركية، وطالب أيضاً بتخفيف قبضة سياسة التشديد النقدي التي يفرضها وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لمكافحة التضخم في البلاد.

ويرى الصحفي التركي المقرّب من حزب العدالة والتنمية، عبد القادر سيلفي، في مقالة نشرها على موقع (Hürriyet) أن أوزغور أوزال مدّ يده للحوار، وكذلك فعل الرئيس التركي أردوغان الذي استجاب لها من دون تردّد، حيث دفعت نتائج الانتخابات الأخيرة الطرفين إلى عقد حوار بعيداً عن الصراع السياسي.

وأوضح الصحفي أنه للحفاظ على استمرارية الحوار مع أردوغان، يحتاج أوزغور أوزال إلى تعزيز موقفه، ومن هنا تأتي أهمية مراعاة طلب إعادة المحاكمة في قضية ضباط 28 شباط المحكومين، وكذلك تقييم طلب إعادة محاكمة المدانين في احتجاجات غيزي، وأنه “من الضروري أن يدرك الجميع أن قضية عثمان كافالا ليست مجرّد قضية فردية، بل هي قضية تمسّ تركيا بكاملها”.

حماية العائلة التركية ودستورية الحجاب

تضمنت دعوات الرئيس التركي إلى تعديل الدستور أو إنشاء دستور جديد عدة مطالبات، ولعل أكثرها شيوعاً حماية العائلة التركية، حيث كشف في لقاء تلفزيوني مطلع تشرين الثاني 2022 عن نية الحكومة إجراء تعديلات دستورية لحماية بنية الأسر التركية مما سمّاه “الانحراف والشذوذ”.

وأكّد أردوغان خلال إجابته عن أسئلة المحاورين حينئذ على نية الحكومة تعديل الدستور التركي: “سنحمي بنية عائلاتنا من كلّ أشكال الانحراف والتيارات الهامشية والفساد، لا يمكن أن نقدم أي تنازلات في هذا الخصوص” حيث جاء ذلك بعد تقدّم زعيم حزب الشعب الجمهوري السابق، كمال كليتشدار أوغلو، بمقترح قانون يضمن “حرية الحجاب” ضمن مؤسسات القطاع العام.

وكان ردّ الرئيس التركي على مقترح كليتشدار أوغلو بمطالبته بتقديم تعديل دستوري بدلاً من الحديث عن مشكلة لم تعد موجودة في “كفاح حزب العدالة والتنمية” بحسب تعبيره، مردفاً: “دعونا نجري تغييرات إضافية من شأنها أن تعزّز مؤسّستنا العائلية وتسمح لنا بالتطلع إلى مستقبلنا بثقة”.

واستذكر أردوغان التعديل الدستوري رقم 5735 الذي طرحه حزب العدالة والتنمية بالتعاون مع حزب الحركة القومية عام 2008 على البرلمان التركي، الذي كان من شأنه أن يحلّ الجدل حول الحجاب بشكل جذري يكبح اضطهاد حزب الشعب الجمهوري، إلا أن المحكمة الدستورية ألغته بناءً على طلب الشعب الجمهوري.

وبحسب صحيفة “Cumhuriyet” قدّم وزير العدل التركي في الحكومة السابقة مقترح تعديل المادة “41” من الدستور التركي، ينصّ على إعادة تعريف الأسرة التركية: “الأسرة هي أساس المجتمع التركي وتقوم على المساواة بين الرجل والمرأة. تتكوّن الأسرة من النساء والرجال والأطفال” وهو ما يهدف إلى منع حركات مجتمع الميم (LGBT) والحركات المماثلة.

المواد الأربعة الأولى من الدستور

من أهمّ خصائص دستور 1982 أنه دستور صارم، حيث تتضمّن الدساتير الصارمة أحكاماً غير قابلة للتغيير، وتعدّ عملية تعديلها عبر الإجراءات العادية معقّدة جداً، من أبرز القضايا التي طالما كانت موضوع نقاش على مرّ السنين وما زالت تحافظ على أهميتها هي المادة الرابعة من الدستور، والتي تنصّ على أنه لا يمكن تغيير حكم المادة الأولى من الدستور الذي ينصّ على أن شكل الدولة هو جمهورية، ولا يمكن تغيير خصائص الجمهورية المذكورة في المادة الثانية وأحكام المادة الثالثة، ولا يمكن حتى اقتراح تغييرها.

ويتّضح من نصّ المادة أن أول ثلاث مواد في الدستور غير قابلة للتعديل بأي شكل من الأشكال، إلا أنه وبحسب موقع (OLGUN) الحقوقي، لا يوجد عائق فني يحول دون إلغاء المادة الرابعة نفسها، ممّا يفتح الباب أمام تعديل المواد الثلاث الأولى من الدستور، إذ يؤكّد خبراء القانون الدستوري أن تغيير المادة الرابعة يهدف أساساً إلى تغيير المواد الثلاثة الأولى، لذا يعتبرون المادة الرابعة جزءاً لا يتجزأ من هذه المواد، وبالتالي يرون أنها لا يمكن تغييرها.

وتحتوي أول ثلاث مواد من الدستور على السمات الأساسية للدولة، بما في ذلك العناصر التي تشكل الأمة، العلم، النشيد الوطني، شكل الدولة، ونمط الحكم، وتمثّل هذه المواد القيم المشتركة للأمة بكاملها، ويدافع عنها الجميع بلا استثناء، وقد اعتُبرت مقدّسة منذ حرب الاستقلال، لذلك تغيير أول ثلاث مواد من الدستور يمكن أن يحدث فقط بالقوة.

أهداف سياسية وتراجع عن التعديل الأخير

خلال زيارة رئيس حزب السعادة “Saadet Partisi” تمل كرم الله أوغلو إلى القصر الرئاسي منتصف تشرين الثاني من عام 2021، التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأدلى كرم الله أوغلو بتصريح للصحفيين عقب اللقاء، حيث نقل عن أردوغان قوله: “فهمنا أن 50+1 هو نظام مقوض، كان يجب علينا ألا نتقيد بنظام 50+1 في ذلك الوقت، لقد أدركنا ذلك الآن”.

وأعقب كرم الله أوغلو، جاء أول تصريح رسمي حول الموضوع من عضو المجلس الاستشاري الأعلى الرئاسي جميل جيجك، الذي أعطى إشارات إلى رفض نموذج 50+1 داخل حزب العدالة والتنمية، قائلاً: “لقد قلتها وأكرّرها مجدّداً، إن نظام 50+1 سيتسبب بمشكلات الآن وفي المستقبل، وسيجر تركيا إلى الفوضى”.

واعتبر عضو المجلس التنفيذي ومركز القرار في حزب العدالة والتنمية، شامل طيار، أن نظام (50+1) الرئاسي كان فخاً للرئيس التركي أردوغان، مشيراً إلى أنه تعرض لانتقادات شديدة في الماضي بسبب معارضته لهذا التعديل، وقال: “لدي الحق في التحدث كشخص عارض وتعرض لانتقادات شديدة في الماضي. 50+1 كان فخاً لرئيسنا ولنظامنا، وكان من الممكن إصلاحه، لكن وقته مضى” مؤكّداً حينئذ على ضرورة التركيز على الفوز في الانتخابات، وتغيير هذا القانون حال فوزهم فيها.

واتّهمت المعارضة قبل الانتخابات الرئيس التركي بمخالفة الدستور عبر ترشّحه إلى الرئاسة في الانتخابات العامة الأخيرة، وذلك بسبب انقضاء ولايتين متتاليتين في سدّة الحكم، حيث عارضت الطاولة السداسية المشكلة من أحزاب المعارضة ترشحه، معتبرة ذلك مخالفاً للدستور، إلا أن وزير العدل التركي في الحكومة السابقة أصدر بياناً يثبت فيه دستورية ترشحه، وذلك لكون الرئيس التركي نجح في انتخابات 2018 بعد التعديلات الدستورية، وهو ما يمكن اعتبارها ولايته الأولى.

ولهذا السبب، ترى المعارضة، التي تشتّتت بعد الانتخابات العامة الأخيرة، أن الرئيس التركي يهدف إلى تغيير الدستور لتحقيق مكاسب سياسية جديدة، على رأسها تغيير نسبة (50+1) وضمان ترشّحه للانتخابات العامة في 2028 بحكم أن تقديم دستور جديد للبلاد يساهم في تجديد دستورية ترشّحه وفوزه بالانتخابات حتى لو كانت نسبة النجاح أقل من 50 بالمئة، وتحسم من الجلسة الأولى.