جرائم تروریستی در زمره خطرناکترین جرایم علیه بشریت به شمار می‌روند و در هر زمانی می‌توان تقاضای اعاده دادرسی نمود و پرونده را به جریان انداخت.
فراز فیروزی حقوق‌دان و مشاور حقوقی هه‌نگاو
بدواً باید خاطرنشان کرد برای تحلیل یک پرونده حقوقی دسترسی به اوراق پرونده، نتیجه تحقیقات و نیز بعضاً استعلام مقامات امنیتی ضروری است. با این وصف به دلیل اینکه در پرونده ترور دکتر عبدالرحمن قاسملو، خلاف پرونده میکونوس، دسترسی حداقلی به پرونده وجود ندارد، لذا این یادداشت بر اساس روایات موجود در اسناد وزارت خارجه آمریکا و نیز آرشیو روزنامه‌های وقت در اتریش و فرانسه تهیه شده است.
در مرحله اول متعاقب اطلاع پلیس وین از قتل دکتر قاسملو و همراهانش با بازداشت منصور درجزی (منصور بزرگیان اصل) و جعفری صحرارودی که در بیمارستان بستری بوده، تحقیقات جنایی کلید می‌خورد. لیکن آنچه بسیار عجیب است، اعلام ختم یکباره تحقیقات توسط پلیس جنایی و تحویل متهمان پرونده به سفارت ایران است.
در این خصوص در رسیدگی به شکایت همسر دکتر قاسملو، دادگاه مقرر می‌دارد که متهمان به علت فقدان ادله کافی در ورود اتهام آزاد شده‌اند. متعاقباً در نوامبر سال ۱۹۹۲، دیوان عالی اتریش نیز رسیدگی قضایی را صحیح (به لحاظ شکلی) تلقی کرده اما طی رای بسیار مبهم و تفسیر برانگیز اعلام می‌دارد در زمان رسیدگی دلایل و مستندات مربوط به دادگاه ارائه نشده است.
حال سوال این است که آیا با گذشت زمان طولانی از واقعه ترور آیا امکان به جریان انداختن پرونده وجود دارد؟
در پاسخ به این سوال باید اظهار داشت چون جرائم تروریستی در زمره خطرناکترین جرایم علیه بشریت به شمار می‌روند مشمول قاعده بنیادین مرور زمان نبوده (statutory limitation) و در هر زمانی می‌توان با ارائه مدارک و مستندات جدید تقاضای اعاده دادرسی نمود و پرونده را به جریان انداخت.
با توجه به این مطلب باید ذکر چند نکته ضروری است:
۱. چون جرم در حیطه سرزمینی دولت اتریش به وقوع پیوسته لذا تنها محاکم اتریش صالح به رسیدگی شکایت هستند و لذا با وجود مراتب مکرر نقص حقوق بین‌الملل بشر از جمله استانداردهای قضایی در احقاق حق و دسترسی به عدالت، در قضیه مذکور از منظر حقوق بین‌الملل اقدامی متصور نیست. متاسفانه دولت اتریش در آن زمان در خصوص جرایم در قلمرو حقوق بین‌الملل، بجز ژنوساید جرم دیگری را در حقوق داخل جرم انگاری نکرده بود. اما در سال ۲۰۰۸ با الحاق به دیوان کیفری بین‌المللی کلیه جرایم موجود در اساسنامه دیوان را در صلاحیت محاکم داخلی دانست. همچنین بر اساس یک اصل کلی حقوق بین‌الملل را جز لاینفکی از نظام حقوقی خود می‌داند. در این راستا بایستی نقض کنوانسیون وین مصوب ۱۹۶۳ مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد چرا که تیم ترور همگی با پاسپورت دیپلماتیک به عنوان کارکنان سفارت ایران در وین وارد آن کشور شده و از مصونیت توشه دیپلماتیک(diplomatic pouch ) استفاده و اسلحه‌های مورد استفاده را وارد خاک اتریش کرده بودند. که ابن خود نقض آشکار کنوانسیون وین است که هم اتریش هم ایران بدان متعاهدند.
۲. اتریش دارای موافقتنامه همکاری با ایالات متحده آمریکا در خصوص مبارزه با تروریسم است. در سال ۲۰۱۶ قانون ضد تروریسم اتریش سازوکارهای بسیاری در مقابله با تروریسم پیش‌بینی نمود. با لحاظ این مطلب بایستی از اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا در توصیه به پیگیری ترور دکتر قاسملو بیشترین استفاده را برد.
۳. تیم ترور زیر نظر مستقیم سپاه بدر که در حال حاضر سپاه قدس نامیده می‌شود، عمل کرده که بر اساس لیست اخیر التصویب آمریکا جز سازمانهای تروریستی محسوب می‌شود. در نتیجه از مکانیسم قانون ایالات متحده که عمده کشورهای غربی خود را ملزم به رعایت آن می‌دانند امکان پیگیری حقوقی این ترور وجود دارد.
۳. دستگاه قضایی اتریش علیرغم وجود ادله متقن در انتساب ترور شرایط یک دادرسی منصفانه و دسترسی به عدالت را فراهم نکرده است. لذا امکان رسیدگی به پرونده تحت عنوان نقض تضمینات دادرسی و حق بر شکایت وفق کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در دادگاه اروپایی حقوق بشر وجود دارد.
٤. با امعان نظر به اینکه اصل صلاحیت جهانی، هر چند متفاوت، وارد حقوق داخلی عمده کشورهای اروپایی در صدر آن آلمان و سوئد شده است، و همچنین شناسایی قاتلان که تحت عناوین مختلفی در حال حاضر سفرهای خارجی دارند، امکان طرح شکایت نزد دادستانی ویژه این امور در دو کشور وجود دارد. در این فرض می‌توان از پتانسیل حکم جلب اروپایی که تمامی دولت‌های عضو اتحادیه مکلف به رعایت هستند بهره برد که اگر احدی متهمان در حوزه سرزمینی اتحادیه اروپا یافت شد، مکانیسم استرداد به کشور متقاضی فعال شود.
